كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
للناسي مع سعة وقت العشاء وهو خلاف المشهور والأدلة وإرادة اخر وقت العشاء يوجب الحكم بوجوب تقديم العشاء هذا مع أن الضابط المذكور لايخ؟ من اجمال لان المشبه به المشار إليه بقول كك؟ كل صلاة بعدها صلاة يحتمل ان يكون الحاضرة ويحتمل ان يكون الفائتة ووجه الشبه إما الحكم بالتقديم واما الحكم بالتأخير والمراد من ثبوت صلاة بعدها إما مشروعية صلاة بعدها ولو نفلا لها واما وجوب فريضة بعدها نعم في بعض الأخبار ما يبين المراد منها وهو ما عن الشيخ باسناده عن الحسن الصيقل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلهما الأولى وليستأنف العصر قلت فإنه نسى المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسى الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت هذا (والعشاء بعدها صلاة صح) يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال هذا ليس مثل ذلك أن العصر ليس بعدها صلاة وفي معناها ما عن دعائم الاسلام بزيادة قوله إن العصر ليس بعدها صلاة يعنى لا يتنفل بعدها والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما يشاء وهذا التفصيل محمول على الأولوية بشهادة التعليل فان قضاء الصلاة بعد العصر جائز اجماعا أو على التقية ففيه دلالة على المواسعة وتفسير لما سبق من التفصيل في رواية علي بن جعفر المتقدمة الا ان ظاهره متروك عندنا معاشر القائلين بعدم خروج وقت الظهر خصوصا للناسي الا إذا بقى مقدار صلاة العصر من وقتها و ح؟ ففي غير ذلك الوقت يجب العدول وفيه يحرم فلا مورد للاستحباب وهكذا الحكم المذكور للمغرب فافهم ومنها ما عن الشيخ عن إسماعيل بن هشام عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر وفيه ما تقدم من أنه لا يناسب ما هو المعروف من عدم خروج وقت الظهر الا إذا بقى مقدار صلاة العصر ومنها ما عن الصدوق والشيخ باسنادهما عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) يقام الصلاة وقد صليت قال صلها واجعلها لما فات ودعوى اختصاص الصلاة التي صليها أولا بصورة نسيان وجوب القضاء بعيدة نعم ظ؟ الرواية الاستحباب فيمكن حملها على محتمل الفوات الطائفة الثالثة ما دل من الاخبار على جواز النفل أداء وقضاء لمن عليه فائتة فمن جملة ذلك ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فقام فصلى هو وأصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلى الصبح ولا اشكال في سندها ودلالتها الا من جهة تضمنها نوم النبي صلى الله عليه وآله (بل في بعضها ما يدل على صدور السهو (ايض‍) منه صح) على ما يقوله الصدوق تبعا لشيخه ابن الوليد بل عن ظاهر الطبرسي في تفسير قوله تع‍؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا نسبة ذلك إلى الامامية في غير ما يؤدونه عن الله لكن الظاهر شذوذ هذا القول ومهجوريته خصوصا فيما يتعلق بفعل المحرمات وترك الواجبات نعم قال في كرى؟ بعد ذكر رواية زرارة الدالة على نوم النبي صلى الله عليه وآله انه لم نقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح بالعصمة فيه وظاهره ان قدح مضمونها في العصمة توهم مخالف لما عليه الأصحاب ممن تعرض لذكر هذه الروايات ويؤيد ما ذكره عن رسالة نفى السهو للمفيد قدس سره أنه قال لسنا منكران يغلب النوم على الأنبياء صلى الله عليهم في أوقات الصلاة حتى يخرج الوقت فيقضوها بعد ذلك وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص لأنه (ليس ينفك صح) بشر من غلبة النوم ولان النائم لاعيب عليه وليس كك؟ السهو لأنه نقص عن الكمال في الانسان وهو عيب يخص به من اعتراه وقد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيره والنوم لا يكون الا من فعل الله وليس من مقدور العباد على حال ولو كان من مقدورهم لم يتعلق عيب ولا نقص لصاحبه لعموم جميع البشر وليس كك؟ السهو لأنه يمكن التحرر منه ولانا وجدنا الحكماء يجتنبون ان يودعوا أموالهم واسرارهم من ذوي السهو والنسيان ولا يمنعون من ايداعها ممن يغلبه النوم أحيانا كمالا يمنعون من ايداعها ممن يعرضه الأمراض والاسقام انتهى موضع الحاجة وعن شيخنا البهائي في بعض أجوبة المسائل ما لفظه الرواية المتضمنة لنوم النبي صلى الله عليه وآله صحيحة السند وقد تلقاه الأصحاب بالقبول حتى قال شيخنا في الذكرى انه لم يجد لها رادا فقبول من عدا الصدوق من الأصحاب لها شاهد صدق على أنهم لا يعدون فوات الصلاة بالنوم سهوا والا لردوها كما ردوا غيرها مما هو صريح في نسبة السهو ومن شدة وثوقهم بها استنبطوا منها احكاما كثيرة ذكرتها في حبل المتين منها قضاء النافلة ومنها جواز النافلة لمن عليه فريضة انتهى وعن والده في رسالة منفردة منسوبة إليه ان الأصحاب تلقوا اخبار نوم النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة بالقبول انتهى فح؟ نقول إنه لو لم نقل من جهة كثرة هذه الأخبار بجواز صدور ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وفاقا الظ؟ من عرفت لم يثبت بالعقل ولا بالنقل امتناع ذلك عليه فلا يجوز رد الاستدلال بالاخبار بما لم يثبت امتناعه عقلا ولا نقلا ولا ادعى أحد امتناعه نعم حكى عن العلامة أنه قال بعد ذكر بعض الأخبار في ذلك أن حديثهم باطل لاستحالة صدور ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وعن رسالة نفى السهو المتقدمة بعد الاعتراف بعدم امتناعه عقلا على ما عرفت ذكر ان الخبر في هذا المعنى من جنس الخبر في السهو وانه من الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا وعن السيد بن طاوس انه بعد ما ذكر من بعض طرق العامة إلى؟ ان رسول الله صلى الله عليه وآله نام هو وأصحابه اخر الليل إلى أن طلعت الشمس
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572