هذا كله لو اخرج على النجاسة ومن نفس هذا العصير ولو اخرج الجسم العالق به اجزاء من عصير ووضع في اخر فإن كانت طاهرة استهلك في العصير الذي فيه فالظاهر اعتبار ذهاب المجموع وان علم عدم ذهاب ثلثي تلك الأجزاء العالقة لأنها كقطرة من الماء الطاهر استهلك حال الغليان وإن كانت نجسة ففي طهارتها وطهارة محلها بذهاب ثلثي المجموع اشكال ومنها الاسلام يطهر به بدن الكافر وعرقه الكائن عليه الحادث حال الكفر وساير الرطوبات الكائنة على بدنه المتنجسة به دون المايعات النجسة أو المتنجسة به بغير اشكال في الحكم المذكور ولا في تحقق الاسلام في الكافر الأصلي أو المرتد الملي وانما الاشكال والخلاف في تحققه للفطري والأقوى ان توبته أيضا يوجب طهارته وزوال نجاسته وفاقا للمحكى عن ظاهر التحرير والذكرى وصريح المهذب والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين كالعلامة الطباطبائي والمحقق القمي وظاهر الفاضل في شرح الروضة لأن النجاسة كانت معلقة على موضوع الكفر ولا يصدق الكافر عليه بعد التوبة واستصحاب كفره المتيقن قبل التوبة مدفوع بان الشك إن كان في الصدق العرفي فالاستصحاب لا يجرى فيه كما حقق في محله وإن كان في المعنى الشرعي فالمستفاد من الاخبار ان الكفر من الأمور الباطنة وانما جعل بعض الأقوال والافعال دليلا عليه كما أن الاسلام كذلك والمفروض ان المرتد بعد التوبة لا خلل في اعتقاده ولافى أفعاله ولافى أقواله وليس الكلام في كون التوبة رافعة للكفر وانما الكلام في أن صفة الندامة على ما مضى ينافي ويضاد صفة الكفر أم لا فان المستفاد من الاخبار ان المنكر للوحدانية أو الرسالة أو الضروري من الضروريات أو المستخف بما علم احترامه ضرورة كافر والمفروض ان النادم على أحد المذكورات أو على فعل الاستخفاف لا يصدق عليه المنكر ولا المستخف بل هو مقر ومعترف ومحترم لما استخف به فلا يصدق على التائب انه كافر (نعم كان كافرا صح) ومجرد حدوث الكفر له في زمان لا يوجب بقاء احكام الكافر الاما علمنا أن حدوثه كاف في ترتب الحكم وبقائه كهدر دمه وانتقال ماله إلى الوارث وبينونة زوجته فان هذه احكام ليست معلقة على الكافر بل على من كفر ولهذا تبين الزوجة الغير المدخولة بمجرد ارتدادها وإن كانت توبته مقبولة بالاجماع وانها تصير مسلمة مؤمنة فإذا لم يصح التمسك بالاستصحاب تعين التمسك بأصالة الطهارة ودعوى الاجماع من كاشف اللثام في باب الميراث على عدم قبول توبته وكذا حكايته للاجماع عن ف؟ في باب الحدود فالمراد به نفى التوبة في مقابل قبولها من المرتد الملي والمرتد الفطري بمعنى انهما يستتابان ويقبل الحاكم منهما التوبة ويكون الواقع منهما كغير الواقع في عدم ترتب اثر عليه حيث إن التائب من الذنب كمن لم يذنب بخلاف الفطري فان توبته غير مقبولة عند الحاكم ولذا ان الشهيد في الذكرى مع ظهور كلامه في دعوى الاتفاق على عدم قبول توبته تردد في قبول الاسلام منه بل نسبه إليه شارح الروضة ومن ذلك يعلم الجواب عما دل من الاخبار على عدم قبول توبته مثل قوله (ع) من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله فلا توبة له وقد وجب عليه وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده هذا مع أن عدم قبول التوبة لا ينافي الاسلام ودعوى المنافاة من جهة ان عدم القبول مستلزم للخلود في النار وهو ينافي الاسلام مدفوع بأنه لا اجماع على خلود الكافر في النار مطلقا حتى مثل هذا بعد التوبة هذا مضافا إلى معارضتها مع عمومات قبول التوبة حيث إن ظاهرها القبول فيما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب فيدل بظاهرها على أن المرتد يقبل توبته ولا يخلد في النار بعد التوبة بل يدخل الجنة فيكون مسلما للاجماع على خلود الكافر في النار فكما يمكن تقييد هذه بغير المرتد الفطري كذلك يمكن تقييد مثل الرواية والأخبار المستفيضة بعدم قبول التوبة في دفع ما يحكم عليه بحدث الكفر من مفارقة المال والزوجة والحياة بعد التعارض يجب الرجوع إلى الأصل هذا مضافا إلى قول الباقر (ع) المروى في باب إعادة الحج من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه خيرا ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب وامن قال يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شئ هذا كله مع أن لنا ان نكفى بالأصل ونستدل على طهارته بما دل على طهارة المسلمين والسند في دعوى اسلامه أمران الأول ما ورد في بيان الاسلام وانه الاقرار بالشهادتين والاقرار بما جاء النبي صلى الله عليه وآله غاية الأمر تقييد ذلك بواسطة ما ورد من أنه إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر وان من جحد الفرائض كافرا بغير المستخف وغير الجاحد ولا شك ان الشخص يصدق عليه بعد التوبة جميع ما ذكر وانه غير مستخف ولا جاحد ودعوى كون الاستخفاف والجحود علة محدثة الكفر ممنوعة بان كفر الاستخفاف ككفر الجحود عبارة عن نفس صفة الاستخفاف لا انه شئ حاصل بسبب الاستخفاف ويقبل البقاء بعد انتفاء الاستخفاف الثاني انه لاشك في كونه مكلفا بالاسلام وهو يدل على كونه ممكنا في حقه ومجزيا عنه ودعوى ان التكليف لا ينافيه الامتناع بالاختيار مدفوعة مضافا إلى ما تقرر في موضعه من منافاة الامتناع للتكليف وإن كان عن الاختيار إذا خرج عن الاختيار بان الكلام في ظاهر أدلة التكليف حيث إن الظاهر منها امكان المكلف به وعدم امتناعه فيمكن ان يعارض بها أدلة عدم قبول التوبة ولا أقل من ذلك لكنها نص بالنسبة إلى أدلة عدم القبول لعدم امكان اخراج المرتد عن أدلة التكليف وان ادعى امكان ذلك بعض المعاصرين لكنه كما ترى وعدم امكان حمل التكاليف