كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٦١١
مثل هذه الحالة في أثناء تلبس المكلف به لا يوجب رفع التكليف بالمركب رأسا وبالجملة مضمون هذه الرواية ليس شيئا زائدا على ما يحكم به العقل من سقوط التكليف حال الاغماء ونحن نقول إن الاغماء ليس الا مثل السهو والنوم لا يقدح عروضه في صدق الإطاعة والامتثال ولا تدل الرواية على أنه إذا وقع العذر في لحظة فيسقط التكليف طول اليوم ولا يجب الصوم والامساك في مجموع اليوم فان قلت إذا فرضنا استيعاب الاغماء لمجموع النهار فلا يصدق عرفا إطاعة أمر الشارع بالصوم فإذا ثبت اشتراط الصوم بعدم استيعاب الاغماء لمجموع النهار ثبت اشتراطه بعدم عروضه في لحظة منه بناء على ما ادعاه العلامة من أنه كل ما أفسد الصوم إذا وجد في جميع النهار أفسده إذا وجد في بعضه كالحيض والجنون قلت لا أقول يصدق إطاعة أوامر الصوم حينئذ لكن أقول إنه مثل ما إذا استوعب النوم لمجموع النهار فلو قيل إنه انعقد الاجماع على صحة الصوم مع استيعاب النوم إذا سبقت منه النية قلنا انعقاد الاجماع على وجوب الصوم عليه بحيث يعاقب على الترك فباطل لأنه قبيح عقلا فلا يحسنه الاجماع وان أريد انه مثاب على نفس الصوم فكذلك وان أريد انه مثاب على مجرد القصد والنية فنقول بمثله في الاغماء المستوعب إذا سبقت منه النية وان أريد عدم وجوب قضائه فكذلك وقد يفرق بين النوم والاغماء بان العقل مع الأول باق بخلاف الثاني وفيه مالا يخفى إذ لا ريب ان العقل لا يفرق بين حالتي النوم والاغماء في قبح التكليف فيهما فلا ينفع الفرق من جهة أخرى لو سلم وجوده فعلى هذا فالقول المحكي عن المفيد والشيخ لا يخلو عن قوة * مسألة * لا يصح الصوم من الكافر باقسامه بلا خلاف فيه على الظاهر كما في جملة من العبائر ولا من المخالف ومعنى عدم الصحة منهما عدم الامتثال واستحقاق العقاب ووجوب قضائه بمعنى استحقاق العقاب على ترك القضاء كترك الأداء نعم لو أسلم سقط عنه تفضلا وقد يقال إنه لا معنى لتكليفه بالقضاء لأنه لا يصح منه حال الكفر ويسقط عنه حال الاسلام فلا يقدر عليه وفيه نظر ويدل على عدم الصحة مضافا إلى الاجماع الخبر المروى في العلل انما يتقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي افترضها الله تعالى على حدودها مع معرفة من دعى إليه قال وان صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك لم يصل ولم يصم ولم يزك ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم الله حراما ولم يحل له حلالا وليس له صلاة وان ركع وان سجد ولا زكاة له ولا حج وانما ذلك كله بمعرفة رجل أمر الله تعالى على خلقه طاعته وامر بالأخذ عنه فمن عرفه واخذ منه أطاع الله وفي معناها بل اكد منها وأصرح دلالة اخبار اخر إلى هنا جف قلمه الشريف في باب الصوم والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا پوشيده ومستور نماناد كه چون كتاب مستطاب طهرات از مصنفات عالم رباني والمؤيد بتأييدات سبحاني اعلم العلماء وافقه الفقهاء تاج المحققين ومشيد أركان دين مبين الحاج شيخ مرتضى الأنصاري نور الله مرقده وعطر الله مضعجه نسخه كه قبل از أين بحليه طبع درآمده بود در أين زمان چون در ثمين كمياب بلكه از آن اسمى مذكور ورسمي در ميان نبود لهذا عايجناب محامد آداب حاج الحرمين الشريفين حاج ملا على أكبر خوانساري الأصل وطهرني المسكن همت گماشته أين كتاب مستطاب را بزيور طبع درآورد وعلاوة بر كتاب مذكور كتاب غسل وكتاب زكاة وكتاب خمس وكتاب صوم كه نيز از مؤلفات مرحوم شيخ أعلى الله مقامه است بآن ضميمة نمود وكمال سعى وجهدد در مقابله وتصحيح آن بعمل آورد اميد است كه منظور نظر أرباب دانش وصاحبان بينش آيد وهر گاه سهو وخطائي ملحوظ افتد قلم عفو واغماض در كشند كه شيوء كرام وعيب جوئي طريقه لئام است واگر انشاء الله تعالى حياتي باز ماند ونسخه كتاب تيمم نيز بدست آيد باز كتاب شريف منضم خواهد شد ودر يكشنبه وچهاردهم شهر ذي قعدة الحرام من شهور سنه ثمان وتسعين ومأتين بعد الألف از قلم شكسته غريق بحر گنه ومعاصي وآرزومند بخشش والطاف سبحانه ابن مرحوم ميرزا سيد محمد رضا احمد الطباطبائي الأردستاني تحرير يافت غفر ذنوبه وستر عيوبه ودركا زهانه أستاذ الماهر في هذا الفن عاليجاه الله قليخان صورت انطباع يافت 1298
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572