كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
ان أبى أدركته الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ومنها ما عن كتاب حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله (ع) من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله اجره ونفع به ذلك الميت ورواه الصدوق (ايض‍) في الفقيه مرسلا ومنها ما عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم يصلى ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت إذا فعل ذلك له وقريب منها رواية أخرى له ومنها ما حكاه عنه عن أصل علي بن أبي حمزة الذي هو من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام قال وسالت عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال لا باس به فيما صنع وله اجر اخر بصلة قرابته قلت وإن كان لا يرى ما ارى وهو ناصب قال يخفف عنه بعض ما هو فيه ومنها ما عن أصل هشام بن سالم قال قلت ويصل إلى الميت الصلاة والدعاء ونحو هذا قال نعم قلت أو يعلم من جميع ذلك قال نعم ثم قال يكون مسخطا عليه فيرضى عنه قال في الذكرى وظه؟ انه من الصلوات الواجبة التي تركها سبب في السخط أقول وفي هذا الظهور تأمل ومنها ما عن ابن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق (ع) أنه قال يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعله وللميت ونحوها روايتا إسحاق بن عمار وابن أبي عمير ومنها روايات ابن مسلم وابن أبي يعفور والبزنطي وصفوان بن يحيى؟ عن الصادق والرضا عليهما السلام انه يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعالة الحسن وعن كتاب الفاخران مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة (على) انه يقضى أعماله الحسنة كلها ومنها ما عن كتاب حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله (ع) ان الصلاة والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه فيق؟ هذا لعمل ابنك فلان وهذا لعمل أخيك فلان ومثلها رواية عمرو بن محمد ابن يزيد ومنها ما عن عبد الله بن جندب قال كتبت إلى أبى الحسن (ع) الرجل يريدان يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفردهما بشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والاخر ميتا فكتب إما الميت فحسن جائز واما الحي فلا الا البر والصلة ومثلها ما عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى الكاظم (ع) مثله وأجاب بمثله قال في الذكرى قال السيد لا يراد بهذه الصلوات المندوبة لان الظ؟ جوازها عن الاحياء في الزيارات (والحج وغيرهما صح) أقول لعل ما ذكره من التوجيه للجمع بينها وبين ما دل على جواز ذلك من الحي الذي (ايض‍) مثل ما عن الكليني باسناده إلى محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله (ع) ما يمنع منكم ان يبر والديه حيين وميتين يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيرزقه الله بره وصلته خيرا كثيرا نعم احتمال هذه الرواية إرادة عدم قطع البر عنهم بعد الموت بفعل هذه الأفعال عنهما فيكون قد برهما حيين وميتين بعيد وحكى عن الحسين بن الحسن الطوسي الكدكني في كتابه المنسك باسناده إلى علي بن حمزة قال قلت لأبي إبراهيم (ع) أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي قال نعم صدق عنه وصل عنه ولك اجر اخر بصلتك إياه وظاهر الصلاة عن الغير النيابة عنه لا فعلها واهداء الثواب إليه فيدل على جواز النيابة عن الحي في الصلاة واطلاق الصلاة والبر على ذلك يشعر بعموم رجحان النيابة عن الحي في كل فعل ثم إذا جاز حسن الصلاة عنه جاز غيرها لعدم القول بالفصل ظاهرا بينها وبين غيرها بل قد روى جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر على الحي فقد روى في الفقيه عن عبد الله عيلة عن إسحاق بن عمار بل يمكن استفادة عموم النيابة في كل الأعمال الواجبة عدا ما دل الاجماع على عدمه من الأخبار الدالة على مشروعية قضاء دين الله عمن هو عليه تبرعا ثم اثبات مشروعية النيابة في المستحبات بعدم القول بالفصل فت؟ وكيف كان فانتفاع الميت بالاعمال التي يفعل عنه أو يهدى إليه ثوابها مما أجمع عليه النصوص بل الفتاوى على ما عرفت من كلام الفاضل وصاحب الفاخر المعتضد بقضية تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن نعمان على أن من مات منهم يصلى من بقى صلاته ويصوم عنه ويحج عنه فبقى صفوان فيصلى كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة فان دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضاء الإمام عليه السلام غير بعيدة فكيف إذا ضم إلى ذلك دعوى الفاضل وصاحب الفاخر الاجماع على ذلك واما الآية فيمكن توجيهها بعد مخالفة ظاهرها للاجماع والأخبار المتواترة بان الثواب على سعيه حال الحياة فان تحصيل الاخوة للمؤمنين تعريض للنفس في هذه المثوبات واما الرواية النبوية فهى مسوقة لذكر ما يعد عملا للميت بعد موته من الافعال المتولدة من فعله تولد الغاية دون التي يترتب على عمله اتفاقا من دون قصد لترتبه فالحصر في الرواية بالنسبة إلى اعمال الميت المقصود منها الاستمرار بعد الموت كإعانة الناس بحفر البئر وغرس الشجر ووقف مال عليهم أو اظهار سنة حسنة أو ولادة من يستغفر له مما يقصد منه البقاء فهى بمنزلة الافعال التوليدية للميت يعد عملا له والكلام في المقام في ما يعمل الغير عنه كما أن ما ورد من أن من سنة سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة لا تنافى قوله (تع‍) ولا تزر وازرة وزر أخرى وانما ينافيه ما يكذب على النبي صلى الله عليه وآله من أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ولذا ردت عايشة بتلك الآية وقد
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572