واجتناب الكبائر والأعمال المكفرة كمالا يخفى فالتحقيق في الجواب دعوى كون وجوب التوبة وجوبا عقليا محضا بمعنى كونه؟؟
وان أمر به الش؟ ايض؟ في الكتاب والسنة لكن أوامرها ارشادية لرفع مفسدة المعصية السابقة ولا يترتب على تركها عقاب اخر وبعبارة أخرى انما وجب التوبة للتخلص عن المعصية السابقة ووجوب التخلص عن المعصية ليس واجبا شرعيا يترتب على تركها عقاب اخر غير العقاب الذي لم يتخلص منه فهى من قبيل معالجة المريض الذي يأمر بها الطبيب فلا يترتب على مخالفتها أمر سوى ما يقتضيه نفس ترك المأمور به مع قطع النظر (عن الامر فانا لا نعنى بالامر الارشادي الا مالا يترتب على مخالفته سوى ما يقتضيه نفس ترك المأمور به مع قطع النظر صح) عن تعلق الامر ولا على موافقته الا ما يقتضيه فعله كك؟ وليس من قبيل الأوامر التعبدية التي أمر بها السيد عبده في مقام الاستعلاء والتعبد ليترتب على موافقته ثواب الإطاعة زائدا عما يقتضيه نفس ترك المأمور به كك؟ وسيجيئ في مقام التعرض لحكم التوبة ما يوضح ذلك فترك التوبة ليس من المعاصي التي يوجب العقاب ولا يدخل في المعاصي الشرعية المنقسمة إلى صغيرة وكبيرة وإن كان قبح تركها من حيث إنه إقامة على العقاب وبقاء عليه قد يصل إليه بحسب فتح؟ المعصية التي بقى عليها خاتمة في التوبة والكلام تارة في حقيقتها واخرى في حكم ايجادها وثالثة في حكمها بعد الوجود إما حقيقتها فهى الرجوع إلى الله بعد الاعراض عنه أو الرجوع إلى صراط الله المستقيم بعد الانحراف عنه وهو يتوقف على اليقين بكون البعد عن الله (تع‍) والانحراف عن سبيل التوجه إليه خسران لا يعد ما عداه خسرانا فبعد ذلك يحدث للنفس بحسب مرتبة ذلك اليقين تألم نفساني؟ يناسب تلك المرتبة في الشدة والضعف و يعبر عنه بالندم وهل يعتبر فيها العزم على عدم العود ظ؟ الأكثر نعم وقيل لا والأقوى انه إن كان المراد بالعزم القصد الذي لا يتحقق الا بعد الوثوق بحصول ما عزم عليه فاعتباره مما لا دليل عليه وانه يستلزم امتناع التوبة ممن لا يثق من نفسه بترك المعصية عند الابتلاء؟
بها كسئ الخلق الذي لا يثق من نفسه ولا يا من من وقوعه مكررا في شتم من يتعرض له وكالجبان الذي لا يا من وقوعه في الفرار عن الزحف ونحو ذلك فبقى اطلاق مثل قوله صلى الله عليه وآله كفى بالندم توبة وقوله (ع) إن كان الندم من الذنب توبة فانا اندم النادمين سليما عن المقيد وان أريد تحقق ارادته بعدم عوده إلى المعصية وان لم يثق بحصول مراده فهو مما لا ينفك عن الندم وهل يعتبر فيها الاستغفار أم لا التحقيق انه ان أريد به حب المفغرة وشوق النفس إلى أن يغفر له الله فالظ؟ انه لا ينفك عن الندم وان أريد به الدعاء للمغفرة الذي نوع من الطلب الانشائي ففي اعتباره وجهان من اطلاقات الندم ومن مثل قوله صلى الله عليه وآله لا كبيرة مع الاستغفار وقوله دواء الذنوب الاستغفار وقوله ما أصر من استغفر ونحو ذلك ثم إن ظ؟ بعض الآيات والروايات مغايرة التوبة للاستغفار ففي غير موضع من سورة هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وعدهما جندين من جنود العقل في الحديث المش؟ في تعداد جنود العقل والجهل المروى في أول أصول الكافي حيث قال التوبة وضدها الاصرار والاستغفار وضدها الاغترار وقوله (ع) في المناجاة الأولى من الأدعية الخمسة عشر إلهي إن كان الندم توبة إليك فانا اندم النادمين وان يكن الاستغفار حطة للذنوب فانى لك من المستغفرين ويؤيد ذلك ظ؟ العطف في الاستغفار المش؟ المكرر في الأدعية والألسنة استغفر الله ربى وأتوب إليه ومما يظمنه الاتحاد الجمع بين ما دل على أن دواء الذنوب الاستغفار وان التائب من الذنب يغفر له وانه كمن لا ذنب له ويؤيده غير ذلك من الاخبار التي يظ؟ من المتتبع ويمكن حمل التوبة المعطوفة على الاستغفار في الآيات والاخبار على الإنابة أعني التوجه إلى الله بعد طلب العفو عما سلف وهذا متأخر من التوجه إليه لطلب العفو الذي هو متأخر عن الندم الذي هو توجه (ايض‍) إلى الله لكونه رجوعا من طريق البط؟ وعوده إلى سلوك الطريق المستقيم الموصل إلى جناب الحق فهى كلها توجهات واقبالات إلى الحق يمكن اطلاق التوبة التي هي لغة الرجوع على كل منها وقد يط؟ على المجموع اسم الاستغفار كما في الخبر المش؟ المروى في نهج البلاغة في تفسير الاستغفار في ارشاد من قال استغفر الله ربى وأتوب إليه بقوله (ع) في مقام التأديب ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار ثم فسره بما يجمع أمورا ستة الندم على ما مضى والعزم في المستقبل وقضاء الحقوق الفورية وتحليل القوى الحاصلة من الخوض في الشبهات المحرمة وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذاقها حلاوة المعصية واما حكم ايجادها فهو الوجوب مطلقا عن الصغائر والكبائر ويدل عليه من الكتاب توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ان يكفر عنكم سيئاتكم وقوله جل ذكره وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تفلحون ومن السنة مالا يحصى كثرة واما الاجماع فقد ادعاه غير واحد كصاحب الذخيرة وشارح أصول الكافي بل ادعى هو اجماع الأمة عليه و إما العقل فالظ؟ انه حكم بوجوبه عقلا كل من قال بالحسن والقبح العقليين واستدل عليه أفضل المحققين في تجريده بأنه دافع للضرر فيجب و اعترف به شارح التجريد بناء على مذهب العدلية ثم إن الكلام في اثبات العدالة بالشهادة بعد القطع بأنها تثبت بها في الجملة يقع في مقامات الأول انها هل تثبت بالشهادة الفعلية بمعنى ان يفعل العدلان فعلا يدل ويشهد على عدالته كان يصليا ورائه مع انتفاء احتمال الضرورة أم لا وجهان جزم بالأولى في الدروس ولعله لعموم ما دل على وجوب تصديق العادل بل المؤمن الشامل