ثم إنه إما ان يعزم على غيره مع فعله أولا معه واما ان لا يعزم عليه وعلى الثاني إما ان يفعل الغير واما ان لا يفعله وحكم الجميع انه إن كان عازما على العود فالظ؟ صدق الاصرار عرفا وان لم يعد إليها ويؤيده مفهوم قوله ما أصر من استغفر وقوله (ع) في تفسير قوله (تع‍) ولم يصروا الاصرار ان يحدث الذنب فلا يستغفر وقد عد عليه السلام (في حديث)؟ جنود؟ العقل والجهل منها التوبة وجعل ضدها الاصرار بناء على أن ظ؟ السياق كونهما مما لا ثالث لهما فت‍؟ في حسنة ابن أبي عمير عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال لا يخلد الله في النار الا أهل الكفر والجحود والضلال والشرك ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسئل عن الصغاير قال الله (تع‍) ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فالشفاعة لمن يجب من المؤمنين قال حدثني أبي عن ابائه من علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما شفاعتي لأهل الكبائر واما المحسنون فما عليهم من سبيل قال ابن عمير قلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يكون الشفاعة لأهل الكبائر والله (تع‍) يقول ولا يشفعون الا لمن ارتضى ومن ارتكب الكبائر فليس بمرتضى قال يا أبا احمد ما من مؤمن يرتكب ذنبا الا سائته ذلك وندم عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله كفى بالندم توبة وقال (ع) من سرته حسنة وسائته سيئة فهو مؤمن فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن فلم يجب له الشفاعة وكان ظالما والله (تع‍) يقول وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قلت فكيف لا يكون مؤمنا من لم يندم على ذنب يرتكبه فقال يا أبا احمد ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها الا انه ندم على ما ارتكب و متى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة ومن لم يندم عليها كان مصرا والمصر لا يغفر له لأنه غير مؤمن لعقوبة ما ارتكب ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار واما قوله ولا يشفعون الا لمن ارتضى الله دينه والدين الاقرار بالحسنات والسيئات فمن ارتضى دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفة معاقبته في القيمة الخبر ومورده وإن كان في الكبائر الا ان ظاهره انه لا فرق بينها وبين غيرها في تحقق الاصرار بعدم الندم ثم إن عدم الندم وان جامع عدم العزم على المعصية كما لو تردد فيها ولم يلتفت إليها الا ان هذه الصورة خارجة عما ذكر سابقا من قوله من اجتنب الكبائر لم يسئل عن الصغائر يعنى إذا لم يكفرها بتوبة أو عمل صالح اخر غير اجتناب الكبائر ثم الظ؟ انه لا فرق فيما ذكر بين ان يكون العزم على العود حال ارتكاب المعصية الأولى أو بعدها قبل التوبة وإن كان عازما على غيره فإن كان العزم على الغير من زمان ارتكاب الأولى فالظ؟ (ايض‍) صدق الاصرار وإن كان بعده قبل التوبة فمقتضى الأخبار المتقدمة صدقه لكن العرف يأباه وان لم يكن عازما على الغير فإن لم يحصل العود فلا اشكال وان حصل العود فإن لم يبلغ حد الاكثار فلا اشكال في العدم وان حصل الاكثار على وجه يصدق الاصرار عرفا فلا اشكال (ايض‍) فالحاصل ان الاصرار يصدق بالعزم على العود إلى مطلق المعصية إذا كان العزم مستمرا من زمان الفعل السابق وإذا حدث بعد الفعل اعتبر اتحاد المعصية وقد لا يصدق الا بالفعل وهو ما إذا تحقق الاكثار على وجه يوجب الصدق عرفا وما يدل على عدم العدالة مع عموم قوله عن الرجل تعارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر اصلى خلفه أم لا قال لا ونحوه واما العزم المجرد فالظ؟ عدم تحقق الاصرار بمجرده وان أصر عليه لان هذا اصرار على العزم لا على المعصية (الا إذا قلنا إن العزم على المعصية صح) معصية وللكلام فيه محل اخر ثم إنه قد يشكل الامر بناء على القول بوجوب التوبة مط؟ من جهة ان المعصية لا تنفك عن الاصرار لأنه إذا ترك التوبة عن الصغيرة فقد أخل بواجب اخر وهو التوبة وحيث انها فورية ففي أول زمان يتحقق الاصرار كما لا يخفى فيكون الثمرة بين القول بثبوت الصغاير والقول بكون المعاصي كلها كبائر منتفية في غاية القلة مثل ما إذا فعل صغيرة فنسيها ان يتوب عنها ونحو ذلك وقد أجاب بعض السادة المعاصرين بمنع وجوب التوبة عن المعاصي مط؟ بل هو مختص بالكبائر واما الصغائر فهى مكفرة عنه باجتناب الكبائر وبالاعمال الصالحة وهو لايخ؟ عن نظر لعموم أدلة التكفير بل صراحة وجوب التوبة كما سيجيئ وأدلة تكفير الأعمال الصالحة لو صلحت دالة على عدم وجوب التوبة ولم يفرق بين الصغائر والكبائر لعموم كثير من أدلة التكفير بل صراحة بعضها في الكبائر كمالا يخفى مع أن تكفيرها بالأعمال الصالحة لا ينافي وجوب التوبة عنها وبه يظ؟ الجواب عن دعوى تكفير الصغائر باجتناب الكبائر غاية الأمر تسليم سقوط وجوب التوبة إذا اجتنب الكبائر قربة إلى الله (تع‍) بعد ارتكاب الصغائر أو عمل بعض الطاعات المكفرة لكن التوبة أسبق من الكل لأنه يتحقق في زمان متصل بالمعصية لا يمكن فيه تحقق غيره غالبا والمفروض ان القائلين بانقسام المعاصي لم يقولوا بتحقق الاصرار الموجب للفسق بصدور الصغيرة وان لم يتب عنها ولم يمتثل اجتناب الكبائر بل تركها لعدم التمكن عنها ولم يعمل طاعة مكفرة والحاصل ان عدم وجوب التوبة إما لعدم الدليل عليه وعدم المقتضى لها وان بقى الذنب غير مكفرة واما لان غيرها قد يقوم مقامها في التكفير والأول مردود بعموم الأدلة كما سيجيئ والثاني مع أنه خلاف اطلاق المش؟ من عدم كون الصغيرة ممفضية؟ إلى الكبيرة وان لم يتب عنها ولم يعمل مكفرا آخر لا ينافي وجوب التوبة ما لم يكفر الذنب بمكفر اخر غيرها ولا يجوز ان يكون الوجوب تخييريا بين التوبة