لتصديق قوله وفعله فان الفعل كالقول منبئ ومخبر عما في ضمير الفاعل فيتصف بالصدق والكذب مثل قوله (تع‍) يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين؟
وما دل على وجوب تصديق المؤمن وان انصرف كل ذلك إلى القول الا ان إرادة تصديقه في مطلق ما يدلك وينبئك عليه ويرشدك إليه واضح فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل عنه لداع مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرقة في خبره نعم لو كان فاسقا لم يقبل منه لورود الامر بالتثبت في خبره وحمل نفس فعل الفاسق على الصحة انما هو من حيث نفس فعله من حيث إنه فعل له فان الفاسق إذا صلى خلف شخص صلاة الاستيجار استحق الأجرة ولا يلتفت إلى احتمال فسق امامه واما من حيث مدلول فعله فهو كمدلول قوله في عدم العمل به مع أن نفس القول الصادر منه من حيث إنه فعل يحمل على الصحة ولا يلتفت إلى احتمال كونها معصية من جهة كونها شهادة زور والى ما ذكرنا من أن الفعل في دلالته كالقول وانه يقبل مع العدالة ويرد مع الفسق ينظر كلام غير واحد من فقهائنا منهم العلامة فيما حكى عنه في نهج الحق حيث قال في مقام الرد على القائلين بجواز الاقتداء بالفاسق ما هذا لفظه قال الله ان جاءكم فاسق الخ؟ أوجب التثبت عند خبر الفاسق ومن جملته الطهارة التي هي من شروط الصلاة (انتهى وظاهره ان تصدية؟ للصلاة صح) اخبار منه باستجماعه للشرائط التي منها الطهارة وحيث فرض فاسقا فلا تعويل على ما يظ؟ لنا ويدل عليه بافعاله ولا ينافي ذلك الحكم بصحة صلاته من حيث إنه فعله حتى يستحق ما يستحقه بالصلاة الصحيحة من الأجرة لو كانت بإجارة وبحصول القبض بها إذا حصلت في ارض موقوفة جعلت مسجدا ونحو ذلك ويؤيد ما ذكرنا انه لم يتأمل أحد في العمل بتعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم من أجل ان الخبر والبناء لا يصدق على الكتابة مع ذهاب أكثرهم إلى أن التعديلات من باب الشهادة ولا في العمل بالاخبار المودعة في كتب الحديث من دون سماعها مشافهة عن المحدث وقد شاع منهم الاستدلال على ذلك بأدلة حجية الخبر والنبأ ويعتبرون العدالة فيمن جمع الروايات في كتابه من جهة أية النبأ ونحوه ودعوى ان العمل بها باعتبار تلفظ المؤلف بها ونقلها مشافهة؟ لمن كان اخذ منه الحديث تكلف ضعيف ومن هنا يعلم أن اعتبار التلفظ وعدم كفاية الكتابة في البينة على الدعاوي انما هو لدليل خارج لا لان أدلة النبأ لا تشمل ذلك فهو كاعتبار عدم الواسطة في الشهادة الا مع تعذر شهادة الأصل فيكتفى بشهادة الفرع في بعض المقامات بشرط وحدة الواسطة هذا ولكن الاعتماد على ذلك إذا لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الاشكال لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه تعبدا وما ذكر في عبارة العلامة والشهيد لا يدل على أن فعل العادل معتبر في دلالته نظير اعتبار قوله فلعل مرادهما ان الفاسق لا يقبل خبره إذا صرح به فكيف يقبل إذا ظ؟ مطلبه من فعله فان فعله ليس بأقوى من قوله في الحجية فالمراد ان فعل الفاسق كقوله الصريح غير مقبول لا ان فعل العادل مقبول كقوله ثم إن هذا كله بعد فرض ثبوت قاعدة أخرى وهي ان كل طريق يجوز للانسان ان يعمل عليه كالاستصحاب والبينة وقول العدل وغيرها مما يجوز له ان يستند إليه في الشهادة ويشهد بمؤداه كما يظ؟ هذه الكلية من رواية حفص بن غياث الواردة في جواز الشهادة بالملك استنادا إلى اليد إما لو لم تثبت هذه الكلية كما هو ظ؟ المش؟ فلا اشكال في أن صلاة عدلين لا توجب الحكم بالعدالة ما لم يفد الوثوق واما الشهادة القولية وهي شهادة عدلين بعدالته فالظ؟ انه لا اشكال بل لا خلاف في اعتبارها ويدل عليه مضافا إلى ما يظ؟ من عموم حجية شهادة العدلين ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا وما دل على قبول الشهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت وفحوى ما دل على اعتبارها في الجرح مثل قوله (ع) من لم تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة وهل هي معتبرة تعبدا حتى لو كان الظن على خلافها أو يشترط عدم الظن (على خلافها أو يشترط إفادتها الظن وجوه مبتنية على ملاحظة اطلاق أدلة اعتبارها وانصرافها إلى صورة إفادة الظن أو صورة عدم صح) على الخلاف ويمكن ان يفصل بين ما إذا كان احتمال كذبه مستندا إلى تعمد كذبه فلا اعتبار به ولو كان مظنونا لان الظ؟ من أدلة تصديق العادل بل المؤمن نفى تعمد الكذب عنه مط؟ حتى مع الظن كما يدل عليه قوله (ع) كذب سمعك وبصرك عن أخيك وبين ما إذا كان مستندا إلى خطائه واشتباهه فالظ؟ اعتبار كونه موهوما لان ظ؟ أدلة حجية الخبر خصوصا آية النبأ المفصل بين العادل والفاسق عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه واما عدم الاعتناء باحتمال خطائه و اشتباهه فهو مما ينفيه ظ؟ حال المخبر المعتبر عند كافة العقلاء إذا كان المخبر به من المحسوسات أو من غيرها النازل في ندرة الخطأ والاشتباه منزلة المحسوسات ولو عند المخبر لكونه من أهل الخبرة والاطلاع بالنسبة إلى مضمون الخبر لكن مقتضى هذا التفصيل وجوب قبول خبر الفاسق إذا علمنا عدم تعمد كذبه وكان احتمال المخالفة للواقع من جهة احتمال خطائه في الحس سهوا أو اشتباها ولعل ظ؟ كلماتهم يأباه الا ان القول متعين بناء على كون مستند اعتبار خبر العادل ورد الفاسق أية النبأ مفهوما ومنطوقا الا ان يقوم الاجماع في بعض المقامات كما بيناه في مسألة حجية الاجماع المنقول بقى الكلام في أن مطلق الظن بالعدالة هل هو معتبر أم لا وجهان بل قولان ظ؟ من حصر طريقها بالمعاشرة والشياع والشهادة هو الثاني وصريح بعض المعاصرين هو الأول ويمكن التفصيل بين الظن القوى الموجب