القرعة كالعقد في اللزوم، وفاقدها كالمعاطاة، نحو ما سمعته من الأردبيلي، وأما احتمال عدم اعتبارها أصلا وأن التراضي كاف في الانتقال واللزوم، فلا ينبغي الاصغاء إليه بوجه من الوجوه، هذا كله بناء على ما حكاه عنهم،، وإلا فقد يقال: إن مراد الأصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضي لأنها العدل بينهما.
أما مع فرض التراضي منهما فلا بأس كما يومي إليه قول المصنف (أما لو أراد أحد الشركاء التخيير، فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها) ضرورة صراحة ذلك في مشروعية القسمة بدونها، وأن الفرق بينها وبين الأولى جبر الممتنع عنها دونها، وأصرح منه ما في اللمعة في القسمة في القضاء، " وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم، لزم، وإلا أقرع " وفي الروضة في شرحها " لزم من غير قرعة، لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها، وإلا يتفقا على الاختصاص أقرع " وهو صريح في عدم اعتبار في أصل القسمة إلا حال عدم التراضي، والمحدث البحراني قد صرح باعتبار القرعة حينئذ، وعدمها مع التراضي، وهو عين ما سمعته منهم، فما أدري أين محل إنكاره.
نعم قد يناقش في أصل الاكتفاء بالرضا في اللزوم بما ذكرناه أولا، وتسمع إنشاء الله تمام البحث في ذلك وغيره في كتاب القضاء.
بقي الكلام في الجبر على القسمة وعدمه، وحاصل البحث فيه أنك قد عرفت جبر الممتنع عنها في كل ما لا ضرر فيها على أحدهما لما سمعت (وكل ما في) قسمت‍ (ه ضرر) عليهما (كالجوهر والسيف والعضايد الضيقة) قال في الصحاح:
أعضاد كل شئ ما يشيد حواليه من البناء وغيره كأعضاد الحوض، وهي حجارة تنصب حول شفيره، وكذلك عضادتا الباب: وهما خشبتاه من جانبيه.
وعلى كل حال فما كان نحو ذلك (لا يجوز قسمته) بمعنى أنه لا يجبر الممتنع عنها، لقاعدة نفي الضرر والضرار، والنهي عن السرف والتبذير، وتلف المال في غير الفرض الصحيح، لكن في المتن هنا لا يجوز (ولو اتفق الشركاء على القسمة) ومقتضاه عدم المشروعية أصلا وفيه: أنه مناف لقاعدة " تسلط الناس على أموالها " و