(الفصل الثالث) (في: الحق) الذي يجوز أخذ الرهن عليه (وهو كل دين ثابت في الذمة) قبل الرهانة أو مقارنا لها في وجه تسمعه انشاء الله يمكن استيفاؤه من الرهن (كالقرض، وثمن المبيع) والأجرة (و) حينئذ ف‍ (لا يصح) الرهن (فيما لم يحصل سبب وجوبه) أي ليس بثابت حال الرهن (ك‍) ما في القواعد نحو (الرهن على ما يستدينه) منه (أو على ثمن ما يشتريه) فلو دفعه إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا بلا خلاف أجده بيننا، بل في التذكرة، وجامع المقاصد، والاجماع عليه، بل ولا إشكال، ضرورة ظهور أدلة المقام، في كون الرهن وثيقة على مال المرتهن، ولا يتصور الاستيثاق قبل حصول مال له عنده، فلا يشمله عموم الوفاء بالعقود، بعد فرض عدم صدق الرهن عليه، كما هو واضح.
وما عن أبي حنيفة، وبعض وجوه الشافعية - من الجواز، وأنه يصير رهنا بالقرض - في غاية الضعف، كدليله الذي مقتضاه حينئذ تأخر أثر الانشاء عن سببه الذي هو العقد، وهو معلوم الفساد عندنا، بل لا يصح الرهن على الأعيان التي ليست بمضمونة على من في يده، كالوديعة والعارية غير المضمونة ونحوها بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل المحكي منهما مستفيض، وبه يخرج عن عموم الوفاء بالعقود، لو كان مشمولا لها باعتبار صدق الرهن عليه عرفا.
أما المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها، ففي الرياض أن الأكثر على عدم صحة الرهن بها، ولعله للأصل بعد عدم دليل للصحة، لعدم الاجماع بعد استقرار فتوى الأكثر على الخلاف، واختصاص الآية وجملة من النصوص بالدين، وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم التبادر إلى محل الفرض