ذلك موجودا في القرآن لأن أحدا من العقلاء لا ينكره ولا يدفعه.
فإن قيل: انفصلوا من البكرية والعباسية إذا عارضوكم على مذهبكم بمثل طريقتكم وادعوا النص على صاحبيهما.
قيل له قد أبعدتم في المعارضة بمن ذكرتموه والفرق بيننا وبينهم واضح وذلك أن أول ما نقول إنه لا يجوز أن يقع النص على أبي بكر والعباس من النبي عليه السلام لأنه قد ثبت أن من شرط الإمامة العصمة والكمال في العلم والفضل على جميع الرعية وليس ذلك موجودا فيهما فبطل إمامتهما ثم إن نقل هؤلاء لا يعارض نقل الشيعة لأنهم نفر يسيروهم في الأصل شذاذ لا يعرفون وإنما حكيت مذاهبهم على طريق التعجب كما ذكر أقوال ساير الفرق المحيلة المبطلة.
ثم إنا لم نر في زماننا هذا أحدا من أهل العلم ممن له تحصيل يدعى النص على هذين الرجلين وإنما يثبتون إمامة أبي بكر من جهة الاختيار فذلك يبين لك عن بطلان هذه الدعوى.
والذي يدل على بطلان النص على أبي بكر أيضا قوله حين احتج على الأنصار - على ما رواه - (الأئمة من قريش) ولو كان منصوصا عليه لكان ادعاؤه النص أولى.
وقوله أيضا: بايعوا أي هذين الرجلين شئتم! - يعني أبا عبيدة وعمر - ولو كان منصوصا عليه لما جاز له ذلك.
وقوله - أيضا -: أقيلوني أقيلوني يدل على بطلان النص عليه لأنه لو كان منصوصا عليه لما جاز له أن يقول هذا القول.
ويدل أيضا على بطلان النص عليه قول عمر لأبي عبيدة: امدد يدك أبايعك! حتى قال له أبو عبيدة: ما لك في الإسلام فهة غيرها.
وقوله أيضا حين حضرته الوفاة: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني رسول الله صلى الله عليه وآله - ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة.
وقوله أيضا: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فمن عادها إلى مثلها فاقتلوه، ولو كان منصوصا عليه لما احتاج إلى البيعة ولا لو بويع لكانت بيعته فلتة: