الحكم المطلوب ولا يطلق على شئ من هذه الألفاظ إلا بعد حصول الاستدلال.
والأمارة ما يقتضي غلبة الظن بضرب من اعتبار العادة وغير ذلك، و ليست موجبة للظن.
والشهبة ما يتصور بصورة الدلالة، ولا يكون كذلك.
والمحل لا يكون إلا جوهرا، والحال لا يكون إلا عرضا.
وحد الحلول هو الموجود بحيث لو أنتقل المحل لظن معه انتقال الحال.
6 - فصل في ذكر حقيقة الفعل وبيان أقسامه الفعل ما وجد أن كان مقدورا. والفاعل من (175) وجد مقدوره.
والفعل على ثلاثة أقسام: مخترع، وحده ما ابتدئ في غير محل القدرة عليه، ولا يقدر عليه غير الله تعالى، ومباشر (176) وحده ما ابتدئ في محل القدرة عليه، ولا يصح وقوعه من القديم [تعالى] (177) ومتولد (178)، وحده ما وقع بحسب غيره، ويصح وقوعه من القديم تعالى. ومنا. وهو على ضربين: أحدهما يتولد في حال وجود السبب، والآخر يتأخر [عنه] (179).
وينقسم قسمين آخرين: أحدهما يوجد في محل السبب، وهو كل ما يتولد عن سبب لا جهة له، مثل الكون والنظر (180) والثاني يتعدى محل (181) السبب، ولا سبب له إلا الاعتماد. ويصح وقوعه من القديم تعالى [ومنا] (182) والفعل على ضربين: أحدهما لا صفة له زائدة على حدوثه، والآخر له صفة زائدة على حدوثه.
فالأول حركات الساهي والنائم وسكناتها (183) التي لا يتعداه و كلامهما وفعل غير العقلاء عند من لم يصف أفعالهم بالحسن والقبح.
وما له صفة زائدة على حدوثه على ضربين: حسن وقبيح.
فالحسن على ضربين: