بذلك. قال المفيد في الارشاد (259) باسناده عن عبد الملك بن عبد العزيز قال لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة رد إلى علي بن الحسين عليهما السلام صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقات علي بن أبي طالب عليه السلام وكانتا مضمومتين... ورواه الأربلي في كشف الغمة ج 2 / 299.
وكان تولي الصدقات حسب ما ورد في اخبارها لولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها: الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولدها ممن يرضى بهديه وإسلامه، وأمانته وعلى هذا فتولى صدقاتهما في عصره يرجع إلى علي بن الحسين عليهما السلام ولذلك ولاها له عبد الملك بن مروان.
قال في عمدة الطالب (99): وكان الحسن بن الحسن يتولى صدقات أمير المؤمنين علي (ع)، ونازعه فيها زين العابدين علي بن الحسين (ع)، ثم سلمها له.
قلت: الظاهر أن ما ذكره في عمدة الطالب غير صحيح فان الولي لها شرعا حسب وقف أربابها هو علي بن الحسين (ع) كما أن الحكومة الخارجية أثبتتها وأرجعتها إليه كما صرحوا بذلك، ولعله كان بأمره وإذنه (ع) تفضلا منه، والتحقيق في ذلك يستدعي محله.
وروى الكليني في باب النص على أبي جعفر (ع) من أصول الكافي ج 1 / 305 بطرق فيها الحسن كالصحيح وغيره عن أبي عبد الله (ع) يقول: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن حزم (واليه على القضاء بالمدينة) ان يرسل إليه بصدقة علي (ع) وعمر عثمان، وابن حزم بعث إلى زيد بن الحسن وكان أكبرهم، فسأله الصدقة فقال زيد: ان الوالي كان بعد علي (ع) الحسن، وبعد الحسن الحسين وبعد الحسين علي ابن الحسين وبعد علي بن الحسين محمد بن علي فابعث إليه...