ثم سكت قليلا، ثم قال: خبرت بأمرك قلت له أجل. (ثم قال أبو عمرو الكشي): فدل هذا الحديث على ترك الوقف وقوله بالحق.
قلت: الحديث الأول لا بأس به سندا إلى الحسين بن بشار فهو حسن بالحسن بن موسى الخشاب إلا أنه ينتهى إلى ابن بشار مع عدم وضوح دلالته على وقف ابن بشار وشكه. إلا أن استيذانه مع ابن قياما في الدخول عليه، وقوله لهما: (أفرغوا من حاجتكم) يشير إلى ذلك ومحل الكلام الحديث الثاني.
قال العلامة في الخلاصة (49) بعد كلامه المتقدم: وقال الكشي: انه رجع عن القول بالوقف وقال بالحق، فأنا أعتمد على ما يرويه بشهادة الشيخين له، وإن كان طريق الكشي إلى الرجوع عن الوقف، فيه نظر لكنه عاضد لنص الشيخ عليه.
قلت: وجه النظر في طريق الحديث الثاني أمور.
الأول عدم ثبوت وثاقة خلف بن حماد شيخ أبي عمرو الكشي فقد أكثر الرواية عنه ولذلك عد من الشيوخ واستظهر غير واحد ممن تأخر اعتباره من اكثاره في الرواية عنه، الا انه حققنا في الشرح على الكشي عدم ظهور التزام الكشي بالرواية عن الثقات آو بترك الرواية عن المطعون أو من لا يعرف وفي مشايخه على ما حققناه جماعة كثيرة من المجاهيل.
ثم إن المذكور في عنوانه ما عرفت وفي اخبار الواقفة (284):
أبو صالح خلف بن حامد الكشي، وفي (342) أبو صالح خلف بن حماد، وفي (104) أبو صالح خلف بن حماد بن الضحاك، وأبو صالح خلف بن حماد الكشي (11) و (142).
الثاني توقف العلامة في أبي سعيد الادمي سهل بن زياد لان