وبالجملة: المجعول هو القطع الطريقي تعبدا وإطالة عمر اليقين الطريقي، وأين هذا من تنزيله منزلة القطع الصفتي؟!
بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الصفتي والطريقي، للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين، فإن لحاظ الصفتية - كما عرفت - هو لحاظه مقطوع. النظر عن الكشف، وهذا ينافي لحاظ الكاشفية تلك.
وأما القطع الطريقي بقسميه - أي بنحو كمال الطريقية والطريقية المشتركة - فإن كان بنحو تمام الموضوع فقيامه مقامه بنفس الأدلة مما لا إشكال فيه، إذا كان للمقطوع أثر آخر يكون التعبد بلحاظه. فإن مفادها إعطاء صفة اليقين وإطالة عمره، كما أن الأمر كذلك ظاهرا في المأخوذ بنحو الجزئية، فإن نفس الأدلة التي يكون مفادها إطالة عمر اليقين تكفي لإثبات الجزأين من غير احتياج إلى التماس دليل آخر، فإن معنى إطالة عمر اليقين الطريقي هو الكشف عن الواقع وإحرازه، فالواقع يصير محرزا بنفس الجعل.
وإن أبيت عن ذلك فيمكن أن يقال: إن المجعول بالذات هو إطالة عمر اليقين الطريقي، ولازمه العرفي إحراز الواقع، لكن في إطلاق القيام مقامه في ذلك تسامح واضح.
هذا حال الاستصحاب (1).