أن يكون داخلا فيها - وهو الذاتي في باب الإيساغوجي - أو خارجا ملازما لها.
ووجه عدم المعللية: أن سبب الافتقار إلى العلة هو الإمكان على ما هو المقرر في محله (1) والوجوب والامتناع كلاهما مناط الاستغناء عن العلة، فواجب الوجود لا يعلل في وجوده، وممتنع الوجود لا يعلل في عدمه، وواجب الإنسانية والحيوانية والناطقية لا يعلل فيها، وواجب الزوجية والفردية لا يعلل فيهما، لأن مناط الافتقار إلى الجعل - وهو العقد الإمكاني - مفقود فيها، وقس على ذلك الامتناع.
الثانية: أن الوجود وكلية عوارضه ونعوته - وبالجملة كل ما كان من سنخ الوجود - لا تكون ذاتية لشئ من المهيات الإمكانية، وإنما هو ذاتي بوجه لواجب الوجود الذي هو بذاته وجود ووجوب، وأما غير ذاته - تعالى - فالممكنات قاطبة ذاتها وذاتياتها من سنخ المهيات ولوازمها.
فما كان من سنخ الوجود معلل غير الواجب بالذات - جل كبرياؤه - وينتهي في سلسلة العلل إلى أول الأوائل وعلة العلل، فلو كان في سلسلة الوجودات شئ مستغن عن العلة لخرج عن حدود بقعة الإمكان إلى ساحة القدس الوجوبي تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
فالمراد بالذاتي الذي لا يعلل في الممكنات هو المهيات وأجزاؤها ولوازمها، وأما الوجود فلم يكن في بقعة الإمكان شئ منه غير معلل.
نعم إن الوجود مجعول بالجعل البسيط، وأما بعد جعله بسيطا فلا يحتاج