الموافقة القطعية، واما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف.
وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة ان شاء الله تعالى.