الاجمالي على العلم بالجامع - وهذا واضح بداهة. وعلى جانب سلبي - وهو عدم تعدي العلم من الجامع - وبرهانه: انه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو اما أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود. والكل باطل اما الأول فلان العلم صفة ذات الإضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. واما الثاني فلبداهة ان العالم بالاجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه، واما الثالث فلان المردد ان أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع. وان أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته فكيف يعقل العلم به لان كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته.
الثاني: - المبنى القائل بأن العلم في مورد العلم الاجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي ولكنه ليس حدا شخصيا معينا لوضوح ان كلا من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية: ان أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردد، وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بان الوجوب صفة وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع، وأجاب على الاعتراض بان الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الاجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب.
ويمكن الاعتراض عليه بان المشكلة ليست هي مجرد ان المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، وذلك لان العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، ومتعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج، والفرق بين المتعلقين ان الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد