(1) لا يخفى ان الكلام في هذا الفصل لبيان مصاديق ما أثبته في الفصل السابق، فإنه بعد ان ثبت ان للعموم صيغا تخصه عقد هذا الفصل لتعيين تلك الصيغ وقد ذكر بعضها ولم يستوفها.
- منها النكرة الواقعة في سياق النفي كقولنا: لم يكرم زيد رجلا أو النهي كقولنا: لا تكرم رجلا.
والظاهر أنه الاشكال في استفادة الشمول لجميع افراد طبيعة الرجل من النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، ولكن الاشكال في أن الدلالة على العموم فيها هل هي للنفي المسلط على الطبيعة بوضعه لذلك، أو ان الدلالة على العموم مستفادة من العقل؟
ومختار المصنف هو الثاني، أما نفي الدلالة اللفظية الوضعية فلوضوح ان النهي والنفي وضعا للسلب ولم يوضعا لامرين السلب واستيعاب افراد المسلوب وهو واضح، والطبيعة المسلوبة موضوعة للماهية لا بشرط ولا وضع للجملة غير وضع مفرداتها.
واما كون استفادة العموم منها عقلي فلانه بعد ان كان السلب قد تسلط على الطبيعة وهو اما اخبار عن عدمها أو طلب عدمها، ومن الواضح انه لا تعدم الطبيعة إلا بعدم جميع افرادها، ولو تحقق فرد واحد منها لما صح الاخبار عن عدم الطبيعة، ولما حصل امتثال ما طلبه المولى من اعدام الطبيعة بما هي طبيعة، فالعموم منها مستفاد من ناحية هذه الدلالة وهي عقلية، وليست الدلالة لفظية لعدم وجود ما يدل على الاستيعاب بالوضع في مفردات هذه الجملة، وقد أشار المصنف إلى كون دلالتها عقلية بقوله: ((ودلالتها)) أي دلالة الجملة التي هي النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على الاستيعاب ((لا ينبغي ان تنكر عقلا)) أي ان هذه الدلالة مستفادة من