القول بعدم حجيته في الباقي فيما إذا كان المخصص منفصلا، وانه حجة في الباقي وان كان المخصص منفصلا وسيأتي التعرض له في رد النافي مطلقا، ولعله لذلك لم يذكر المصنف وجه احتجاج هذا المفصل.
(1) توضيحه: ان العموم قد وضع للدلالة على استيعاب جميع افراد المدخول فإذا خصص المدخول فلازمه عدم استعمال العموم فيما وضع له وهو جميع افراد المدخول، ويكون استعماله فيما عدا جميع الافراد من المجاز وهنا مراتب متعددة واستعماله في كل واحد منها هو من المجاز المحتاج إلى قرينة معينة، لما هو معلوم ان المجاز بعد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة معينة، وحيث انه ليس في الكلام قرينة معينة لاحد المراتب، وليس فيه الا المخصص وهو قرينة صارفة عن استعمال العموم في معناه الحقيقي لخروج الخاص عنه بواسطة المخصص، ولا قرينة تعين ان العام بعد خروج الخاص قد استعمل في أي مرتبة من المراتب وفي أي مجاز من المجازات، والمرتبة الباقية وهي ما عدا الخاص مرتبة من المراتب ومجاز من المجازات ولا قرينة معينة تعينه، فتعينه بخصوصه من غير معين ترجيح بلا مرجح، مثلا إذا ورد أكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم الفاسق فان لفظ كل قد وضعت لاستيعاب جميع افراد العالم، وبعد تخصيصه بالفاسق لم تستعمل فيما وضعت له وهو جميع افراد العالم وبقى استعمالها مرددا بين جميع افراد العالم من العادل ومرتكب الصغاير أو خصوص العادل، ولا قرينة تعين ما يعم العادل ومرتكب الصغاير، لان الفاسق بعدما اخرج مرتكب الكباير عن العالم قد كان قرينة صارفة عن استعمال (كل) في جميع افراد العالم، وليس هو قرينة معينة على المراد من العالم بعد اخراج مرتكب الكبيرة عنه، فيبقى العام مرددا بين المراتب، وكل مرتبة منها استعمال العموم فيها مجاز لأنها ليست هي جميع افراد العالم، فترجيح