هذه المرتبة الأخيرة، فلو فرضنا عدم دلالته على الاستغراق وعدم الاطلاق لوجب الاقتصار على الثلاثة بخلاف المفرد المحلى باللام فإنه يدل على الاستغراق مما فوق الواحد إلى جميع الافراد، فلو فرضنا عدم الدلالة على الاستغراق وعدم الاطلاق لوجب الاقتصار على الواحد، وفي الجمع يجب الاقتصار على أول ما يصدق عليه الجمع.
(1) حاصله: ان كون المحلى باللام - مفردا كان أو جمعا - دالا على الاستيعاب فيما يراد من مدخوله ممنوع، بل لا دلالة للمحلى باللام على الاستغراق والاستيعاب أصلا، لأن اللام لم توضع للدلالة على الاستيعاب كما وضعت (كل) لذلك، بل اللام اما موضوعة لتعريف الجنس كما يدعيه المشهور، أو انها لمحض التزيين على رأي المصنف كما سيعرج به في المطلق والمقيد ولم يثبت وضع اللام للاستيعاب، فإذا لم يكن للام وضع لذلك، ومدخول اللام اما المفرد فهو موضوع للطبيعة المهملة، واما الجمع فهو أيضا لطبيعة الجمع المهملة التي أول مراتبها في الاثنين أو الثلاثة، فلا دلالة للمدخول على الاستغراق والاستيعاب ولا وضع للمركب غير وضع مفرداته وهو اللام والمدخول، فإذا لم تكن اللام موضوعة له ولا مدخولها، فلا دلالة للمحلى باللام على الاستيعاب، ويتوقف إفادة الاستيعاب على جريان مقدمات الحكمة لإفادة الاستيعاب، وعدم تقييد المدخول بقيد أو قرينة أخرى لفظية كقوله أكرم العلماء جميعا أو أكرم العالم من غير استثناء واحد منهم، والى هذا أشار بقوله: ((محل منع بل انما يفيده... إلى آخر الجملة))، وقد أشار إلى الدليل على عدم دلالة المحلى على الاستيعاب بقوله: وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام... إلى آخر كلامه)).