(1) حاصله: انه لا يقال: ان الدلالة حيث كانت عقلية وانه انما تدل على الاستيعاب لان العقل قد حكم بان الطبيعة لا تكون معدومة إلا بعدم جميع افرادها، وإذا كان العقل يرى أن سلب الطبيعة لا يكون الا بسلب جميع افرادها فلابد وأن يكون المستفاد من هذه الدلالة العقلية هو الاستيعاب لجميع الافراد وتكون هذه الدلالة منافية لما ذكرتم: من أنه لا بد من اعمال مقدمات الحكمة لتعيين الارسال في الطبيعة حتى يكون السلب عاما لجميع الافراد.
وجوابه: ما عرفت من أن العقل انما يحكم باستيعاب السلب لجميع افراد ما يراد من الطبيعة لا لجميع افراد الطبيعة، فلو فرضنا ان المراد من الطبيعة هو طبيعة مقيدة فتكون دلالته على أن هذه الطبيعة المقيدة لا تكون معدومة الا بعدم جميع افراد هذه الطبيعة المقيدة دون الطبيعة المطلقة، فحينئذ السلب لا يدل الا على الاستيعاب لما يراد من المدخول، والى هذا الجواب أشار بقوله: ((فإنها بالإضافة إلى افراد ما يراد منها)) وليست الدلالة العقلية معينة لكون المسلوب هو جميع الافراد التي تصلح الطبيعة لانطباقها عليها والى هذا أشار بقوله: ((لا الافراد التي يصلح لانطباقها عليها)).
(2) لا يخفى ان الفرق بين دلالة كل رجل على الاستيعاب ودلالة النكرة الواقعة في سياق النهي عليه: هو ان الدلالة في النكرة على الاستيعاب عقلية، وفي كل رجل لفظية ولكن (كل) لا تدل إلا على استيعاب جميع افراد ما يراد من المدخول ولا دلالة لكل على استيعاب جميع افراد الطبيعة، وانما تدل على تعيين الارسال في الطبيعة بحيث لا يشذ عنها فرد، وأشار إلى البرهان المتقدم: وهو انه لو كان لكل دلالة على ذلك لكان منافيا لهذه الدلالة تقييد المدخول بقيد من القيود ولا نرى منافاة