مخلا بغرضه لو لم يكن الوصف للانحصار، فلا اطلاق يقتضي كون الوصف علة منحصرة، نعم لو احرز ان المولى في مقام بيان كل ما له الدخل، ولم يذكر غير الوصف لدل على العلية المنحصرة.
وبالجملة: ان دلالته على العلية المنحصرة لابد فيه من احرازين: احراز كون المولى في مقام بيان ما له الدخل، واحراز كونه في مقام بيان كل ماله الدخل.
(1) هذا تعرض للتفصيل في المقام، وحاصله: ان الظاهر أن الوصف إذا كان احترازيا فان معنى كونه احترازيا انه احتراز عن غير ما له الدخل في ترتب الحكم، والى هذا يرجع قولهم ان الوصف مشعر بالعلية، والظاهر أيضا ان يكون الوصف بعنوانه الخاص احترازيا، ومع تمامية المقدمتين تثبت العلية المنحصرة، لأنه بكونه احترازيا تثبت العلية، وبكونه بعنوانه الخاص كذلك يثبت الانحصار، فإنه لو لم يكن بعنوانه الخاص علة لكانت العلة هي الجامع دون العنوان الخاص وهو خلاف الظاهر أيضا.
نعم يتوقف هذا القول على احراز ان القيد قد ذكر لأجل الاحتراز، ولعل هذا هو مراد المفصل بان الوصف إذا استفيدت عليته دل على المفهوم والا فلا يدل، فإنه بعد اثبات ان الداعي لذكر القيد الاحترازية يدل على العلية وكونه بعنوانه الخاص يدل على الانحصار ولعله أيضا إلى هذا يرجع التفصيل بين الوصف المعتمد على الموصوف في دلالته على المفهوم دون الوصف غير المعتمد فإنه لا مفهوم له، فأكرم زيدا العالم له مفهوم بخلاف أكرم العالم فإنه لا مفهوم له، بتقريب انه بعد ذكر الموصوف يكون احتمال كون الوصف للتعريف ضعيفا، ويقوى كون الداعي لذكره هو الاحتراز فيكون له مفهوم، فإنه بعد قوله أكرم زيدا يضعف احتمال كون ذكر العالم للتعريف ويتمحض للاحترازية، بخلاف ما إذا لم يذكر زيد فإنه يحتمل قويا أو احتمالا مساويا كون ذكر