نسخه فقبل ان يبدو له - تعالى - نسخه لم يكن له علم بان أمد الحكم ينتهي إلى زمان النسخ ويكون قبل البداء في نسخه جاهلا بما يصير اليه الحكم من النسخ تعالى قدسه عن ذلك علوا كبيرا.
الثالث: ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وحينئذ فإن كان ملاك الحكم موجودا فلا يعقل نسخه وان كان غير موجود فلا يعقل ان يكون منسوخا، لان النسخ هو الرفع واقعا والرفع واقعا يستلزم مرفوعا واقعا، فهذه المحالات الثلاثة انما تلزم حيث يكون النسخ هو رفع الحكم الثابت واقعا.
واما إذا كان النسخ ليس رفع الحكم واقعا وثبوتا وانما هو رفع له اثباتا ودفع ثبوتا: أي انه حيث كان الظاهر هو استمرار الحكم فالدليل الناسخ قد دل على رفع ما كان ظاهره الاستمرار، ولكنه في الواقع حيث كان أمد الحكم منتهيا فالنسخ في مرحلة الواقع والثبوت دفع لما كان ظاهره الاستمرار لا رفع للحكم الثابت، لأنه في الحقيقة لا حكم واقعا لانتهاء أمده، والى هذا أشار بقوله: ((فاعلم أن النسخ وان كان رفع الحكم الثابت اثباتا)) بحسب مقام الاثبات ((الا انه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا)).
(1) حاصله: انه يبقى السؤال بأنه إذا لم يكن الحكم ثابتا واقعا لمصلحة مستمرة في متعلق الحكم فلم أظهره بعنوان الدوام والاستمرار؟
والجواب عنه ان اظهار الدوام والاستمرار لمصلحة وحكمة قد اقتضت ذلك، وهذا الاظهار ربما يكون النبي (المبلغ لأحكامه تعالى مطلعا على انتهائه، ولكنه