وقد استدلوا بآيات اخر مثل قوله تعالى: * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * (1) * (يأمر بالعدل والاحسان) * (2). والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب - كما يقولون -.
الدليل من السنة:
رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم.
ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها، فنقول:
منها: الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ: " أجتهد رأيي ولا آلو "، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " (3).
قالوا: قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لابد من رده إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا، والرأي المرسل غير معتبر. فانحصر الأمر بالقياس.
والجواب: أن الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راويه - وهو " الحارث ابن عمرو " ابن أخي المغيرة بن شعبة - رواه عن أناس من أهل حمص!.
ثم الحارث هذا نفسه مجهول لا يدري أحد من هو؟ ولا يعرف له غير هذا الحديث.
ثم إن الحديث معارض بحديث آخر (4) في نفس الواقعة، إذ جاء فيه:
" لا تقضين ولا تفصلن (5) إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى