أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ١٥

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ١٥

كما أن كلمة " الدليل " وكلمة " الطريق " تستعملان في هذا المعنى، فيكونان مرادفتين لكلمة " الأمارة " و " الحجة " أو كالمترادفتين.
وعليه، فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدل كلمة " مباحث الحجة ":
" مباحث الأمارات ".
أو " مباحث الأدلة ".
أو " مباحث الطرق " وكلها تؤدي معنى واحدا.
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة " الحجة " في المعنى الذي تؤديه كلمة " الأمارة " مأخوذ من المعنى اللغوي من باب تسمية الخاص باسم العام، نظرا إلى أن الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع فتكون معذرة له، كما أنه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالفة.
- 3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر بعد أن قلنا: إن الأمارة مرادفة لكلمة " الحجة " باصطلاح الأصوليين، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة " الأمارة " لنتسقط بعض استعمالاتها، كما سنستعملها بدل كلمة " الحجة " في المباحث الآتية، فنقول:
إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة " الأمارة " على معنى ما تؤديه كلمة " الظن " ويقصدون من الظن " الظن المعتبر "، أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة. ويوهم ذلك أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحدا. مع أنهما ليسا كذلك.

(١٥)

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾، الظنّ ⁽³⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث: مباحث الحجة تمهيد	7
2	المقدمة وفيها مباحث: 1 - موضوع المقصد الثالث	10
3	2 - معنى الحجة	13
4	3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر	15
5	4 - الظن النوعي	16
6	5 - الأمارة والأصل العملي	17
7	6 - المناط في إثبات حجية الأمارة	18
8	7 - حجية العلم ذاتية	22
9	8 - موطن حجية الأمارات	29
10	9 - الظن الخاص والظن المطلق	31
11	10 - مقدمات دليل الانسداد	32
12	11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل	34
13	12 - تصحيح جعل الأمارة	40
14	13 - الأمارة طريق أو سبب؟	43
15	14 - المصلحة السلوكية	45
16	15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟	49
17	الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد	54
18	نسخ الكتاب العزيز	55
19	حقيقة النسخ	55
20	امكان نسخ القرآن	56
21	وقوع نسخ القرآن، وأصالة عدم النسخ	60
22	الباب الثاني: السنة تمهيد	64
23	1 - دلالة فعل المعصوم	66
24	2 - دلالة تقرير المعصوم	70
25	3 - الخبر المتواتر	71
26	4 - خبر الواحد	72
27	أدلة حجية الخبر من الكتاب	75
28	الآية الأولى - آية النبأ	76
29	الآية الثانية - آية النفر	79
30	تنبيه مهم	84
31	الآية الثالثة - آية حرمة الكتمان	85
32	دليل حجية خبر الواحد من السنة	86
33	دليل حجية خبر الواحد من الاجماع	89
34	دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلا	96
35	الباب الثالث: الاجماع السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع	103
36	السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض	108
37	الاجماع عند الإمامية	110
38	الاجماع المنقول	120
39	الباب الرابع: الدليل العقلي وجه حصر القضايا العقلية وتعيينها، وما المراد من الدليل العقلي، ومدة حجيته، ووجهها 128 - 142 الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات	144
40	طرق إثبات الظواهر	146
41	حجية قول اللغوي	147
42	الظهور التصوري والتصديقي	150
43	وجه حجية الظهور	152
44	1 - اشتراط الظن الفعلي بالوفاق	154
45	2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف	155
46	3 - أصالة عدم القرينة	156
47	4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام	159
48	5 - حجية ظواهر الكتاب	162
49	ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي	165
50	الباب السادس: الشهرة تقسيم الشهرة، وما هو موضوع البحث، والأدلة على حجيتها ونقدها 168 - 169 الدليل الأول: أولويتها من خبر العادل	170
51	الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ	170
52	الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار	172
53	الباب السابع: السيرة 1 - حجية بناء العقلا	176
54	2 - حجية سيرة المتشرعة	178
55	3 - مدى دلالة السيرة	181
56	الباب الثامن: القياس تمهيد	184
57	تعريف القياس	186
58	أركان القياس	187
59	حجية القياس	188
60	1 - بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم	188
61	2 - الدليل على حجية القياس الظني: الدليل من الآيات القرآنية	193
62	الدليل من السنة	195
63	الدليل من الاجماع	197
64	الدليل من العقل	201
65	منصوص العلة وقياس الأولوية	202
66	الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع	207
67	الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد	210
68	المقدمة: في بيان أمور يحتاج إليها: 1 - حقيقة التعارض	211
69	2 - شروط التعارض	211
70	3 - الفرق بين التعارض والتزاحم	214
71	4 - تعادل وتراجيح المتزاحمين	216
72	5 - الحكومة والورود	221
73	6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير	226
74	7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح	229
75	المقصود، ويبحث عنه في ثلاثة أمور: الأمر الأول: الجمع العرفي	233
76	الأمر الثاني: القاعدة الثانوية للمتعادلين	236
77	أخبار التخيير والتوقف	239
78	الأمر الثالث: المرجحات	247
79	وفيها ثلاثة مقامات: المقام الأول: المرجحات المنصوصة الخمسة	248
80	1 - الترجيح بالأحدث	248
81	2 - الترجيح بالصفات	249
82	3 - الترجيح بالشهرة	252
83	4 - الترجيح بموافقة الكتاب	254
84	5 - مخالفة العامة	255
85	المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجحات	256
86	المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة	260