أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٢١٠

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٢١٠

تمهيد:
عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور.
ومرادهم من كلمة " التعادل " تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شئ يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر.
ومرادهم من كلمة " التراجيح " جمع " ترجيح " على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمعه " ترجيحات ". والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، أي المرجح.
وإنما جاؤوا به على صيغة الجمع دون " التعادل " لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد، وهو فرض فقدان كل المرجحات.
والغرض من هذا البحث: بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر.
ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان " التعارض بين الأدلة " لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها عنونوها بما ذكرناه.

(٢١٠)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث: مباحث الحجة تمهيد	7
2	المقدمة وفيها مباحث: 1 - موضوع المقصد الثالث	10
3	2 - معنى الحجة	13
4	3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر	15
5	4 - الظن النوعي	16
6	5 - الأمارة والأصل العملي	17
7	6 - المناط في إثبات حجية الأمارة	18
8	7 - حجية العلم ذاتية	22
9	8 - موطن حجية الأمارات	29
10	9 - الظن الخاص والظن المطلق	31
11	10 - مقدمات دليل الانسداد	32
12	11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل	34
13	12 - تصحيح جعل الأمارة	40
14	13 - الأمارة طريق أو سبب؟	43
15	14 - المصلحة السلوكية	45
16	15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟	49
17	الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد	54
18	نسخ الكتاب العزيز	55
19	حقيقة النسخ	55
20	امكان نسخ القرآن	56
21	وقوع نسخ القرآن، وأصالة عدم النسخ	60
22	الباب الثاني: السنة تمهيد	64
23	1 - دلالة فعل المعصوم	66
24	2 - دلالة تقرير المعصوم	70
25	3 - الخبر المتواتر	71
26	4 - خبر الواحد	72
27	أدلة حجية الخبر من الكتاب	75
28	الآية الأولى - آية النبأ	76
29	الآية الثانية - آية النفر	79
30	تنبيه مهم	84
31	الآية الثالثة - آية حرمة الكتمان	85
32	دليل حجية خبر الواحد من السنة	86
33	دليل حجية خبر الواحد من الاجماع	89
34	دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلا	96
35	الباب الثالث: الاجماع السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع	103
36	السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض	108
37	الاجماع عند الإمامية	110
38	الاجماع المنقول	120
39	الباب الرابع: الدليل العقلي وجه حصر القضايا العقلية وتعيينها، وما المراد من الدليل العقلي، ومدة حجيته، ووجهها 128 - 142 الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات	144
40	طرق إثبات الظواهر	146
41	حجية قول اللغوي	147
42	الظهور التصوري والتصديقي	150
43	وجه حجية الظهور	152
44	1 - اشتراط الظن الفعلي بالوفاق	154
45	2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف	155
46	3 - أصالة عدم القرينة	156
47	4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام	159
48	5 - حجية ظواهر الكتاب	162
49	ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي	165
50	الباب السادس: الشهرة تقسيم الشهرة، وما هو موضوع البحث، والأدلة على حجيتها ونقدها 168 - 169 الدليل الأول: أولويتها من خبر العادل	170
51	الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ	170
52	الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار	172
53	الباب السابع: السيرة 1 - حجية بناء العقلا	176
54	2 - حجية سيرة المتشرعة	178
55	3 - مدى دلالة السيرة	181
56	الباب الثامن: القياس تمهيد	184
57	تعريف القياس	186
58	أركان القياس	187
59	حجية القياس	188
60	1 - بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم	188
61	2 - الدليل على حجية القياس الظني: الدليل من الآيات القرآنية	193
62	الدليل من السنة	195
63	الدليل من الاجماع	197
64	الدليل من العقل	201
65	منصوص العلة وقياس الأولوية	202
66	الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع	207
67	الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد	210
68	المقدمة: في بيان أمور يحتاج إليها: 1 - حقيقة التعارض	211
69	2 - شروط التعارض	211
70	3 - الفرق بين التعارض والتزاحم	214
71	4 - تعادل وتراجيح المتزاحمين	216
72	5 - الحكومة والورود	221
73	6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير	226
74	7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح	229
75	المقصود، ويبحث عنه في ثلاثة أمور: الأمر الأول: الجمع العرفي	233
76	الأمر الثاني: القاعدة الثانوية للمتعادلين	236
77	أخبار التخيير والتوقف	239
78	الأمر الثالث: المرجحات	247
79	وفيها ثلاثة مقامات: المقام الأول: المرجحات المنصوصة الخمسة	248
80	1 - الترجيح بالأحدث	248
81	2 - الترجيح بالصفات	249
82	3 - الترجيح بالشهرة	252
83	4 - الترجيح بموافقة الكتاب	254
84	5 - مخالفة العامة	255
85	المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجحات	256
86	المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة	260