مثل هذا الخبر في غاية القلة، خصوصا إذا انضم إليه إفادة الظن الفعلي» (1).
أقول: مبنى هذا الدليل على دعوى القطع بأنا مكلفون فعلا بالعمل بالتكاليف الشرعية الواقعية المدلول عليها بالحجج الشرعية، كما صرح به، وستعرف بيانه عند شرح قوله: ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد (2).
فإن صح منه هذا الدعوى فلا يرد عليه عدم معلومية بقاء الطرق، ولا شطر من سائر الإيرادات الموردة عليه، وإلا فالأجدر السؤال عن مستند هذا القطع إن كان القاطع يسأل عنه، أو منع هذا القطع والاكتفاء به عن هذا التطويل.
ثم أقول: سرعان ما نسي قلم الشيخ ما زبره في أول الدليل الأول من الأدلة العقلية على حجية الخبر وهو: لا شك للمتتبع في أحوال الرواة - المذكورة في تراجمهم - في أن أكثر الأخبار، بل جلها إلا ما شذ وندر صادرة عن الأئمة عليهم السلام (3) (4).