يكون محله الخارج، عروضا واتصافا، كالحرارة العارضة للجسم.
ومنها: ما يكون عروضه في الذهن، واتصاف المحل به في الخارج، كالأبوة، والفوقية، ونحوهما.
ومنها: ما يكون محله الذهن عروضا واتصافا، كالكلية العارضة للأجناس، ومن هذا القبيل عروض الطلب للماهيات، لأنه ليس من قبيل الأول، وإلا لزم أن يكون البعث والزجر على الفعل الحاصل، أو منعا عنه، وهو محال، ولا من قبيل الثاني، وإلا لزم أن لا يتصف المحل به أصلا، إذ لا اتصاف قبل الوجود في الخارج بالفرض، ولا طلب بعده لأن الطلب يسقط بوجود متعلقه، ولا رابع لهذه الأقسام، فتعين الثالث.
وعليه، فلا يعقل أن يكون الموجود الذهني من الطبائع بما هو موجود في الذهن متعلقا للطلب، لأنه إن كان المتعلق الموجود في ذهن الآمر، فالمكلف غير قادر على امتثاله، وإن كان الموجود في ذهن المكلف، فاللازم منه الاكتفاء به، وعدم لزوم اتحاد في الخارج، فتعين من جميع ذلك أن يكون متعلق الطلب الفرد الذهني، لا بما هو فرد ذهني، بل لكونه حاك عن الخارج، ومرآة للوجود السعي للطبائع على ما أوضحناه فيما سلف.
ثانيها: أن المفهوم المتصور في الذهن قد يكون مطلوبا على نحو الإطلاق، وقد يكون على نحو التقييد، والثاني قد يكون لعدم المقتضي في المقيد، وقد يكون لوجود المانع، فتقييد الرقبة - الواجب عتقها - بالإيمان قد يكون لعدم المقتضي لعتق الكافرة أصلا، وقد يكون لوجود مفسدة في عتق الكافرة، مع وجود المقتضي في المطلق، فيقيد المطلق من جهة مزاحمة المانع ووقوع الكسر والانكسار بينه وبين المقتضي، لا لعدم المقتضي.
ثالثها: أنه لا يتحقق الكسر والانكسار إلا بتصور المطلوب مع العنوان الذي يتحد معه في الوجود، ويخرجه عن المطلوبية الفعلية، فإذن لا بد من كون