الفعل لا العين، فيأتي فيه القول بأن حرمة العقد هل يستلزم فساده أم لا؟ ولكن تردد صاحب الفصول في شمول النزاع من جهة أخرى، وهي عدم إحرازه الشرط الذي ذكره بعد سطر، وهو تعلقه بها لنفسها، وهذا واضح.
ومن عادة هذا المحقق المقرر، أنه متى سنح له اعتراض على الفصول، فإن وجد له صورة خلابة (1) جلاه للنظار في أزهى بيان وأطوله، وإن لم يجد له تلك الصورة ترك البيان، وادعى على المخاطب خبرته بالضعف، وجعل ذلك الادعاء عذرا لعدم البيان والتطويل، وعلى هذه الوتيرة جرى، فقال:
«وأنت خبير بضعفه، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيه» (2).
آخر مبحث النواهي، ويليه إن قدر الله مبحث المنطوق والمفهوم، والحمد لله وعلى نبيه الكريم وآله الكرام أفضل الصلاة والتسليم.
يقول المصنف كان الله له: يعلم القراء الكرام وقاهم الله صروف الأيام أن كثيرا من المصنفين في فنون العلوم يصدرون كتبهم بشكوى الزمان، ويلمحون إلى كساد صنعتهم، وعدم نفاق سلعتهم، وعمدة غرضهم الاعتذار عن خطأ يقع منهم فيها أو تقصير.
وإذا كان مما يقال به العثار، فأنا وحرمة العلم ورفيع مقام أهله أولى من أكثرهم بهذا الاعتذار، ولكني - والحمد لله على كل حال - لا أجد طريقا إلى التفصيل، ولا يطفي أوار (3) غيظي الإجمال، ورأيت أن أسلك جادة ما سلكها أحد فيما أعلم، فأختم كتابي بتاريخ زمان التصنيف وبمكانه، ثم أعرفك بمن لا تجهله، ثم أدعك وما تعلم.