الطلب والإرادة، خلافا لقاطبة أهل الحق، والمعتزلة من اتحادهما» (1) انتهى.
وتراه في ظاهر كلامه، قسم الطلب إلى قسمين حقيقي وإنشائي، ثم جعل الحمل في أحدهما شائعا صناعيا، وصرح بعدمه في الآخر، ولا أدري لأي مكرمة فاز أحدهما بهذا الحمل، ولأي ذنب حرم الآخر منه، وكيف يعقل أن يكون شيء مصداقا لمفهوم، ولا يحمل عليه بهذا الحمل وهل هذا إلا كقولك: إن الحيوان له نوعان: ناطق، وصامت، ثم يجعل حمل أحدهما على مصاديقه صناعيا دون الآخر؟ وقد فسره بعض من زوال (2) هذا الكتاب مدة طويلة، وهو يعاني اليوم تدريسه (3)، بأن المراد: أن لفظ الطلب المطلق مجاز في الإنشائي، وحقيقي في الحقيقي.
وهذا على بعده من اللفظ، وغموض في معناه لا يوجب الاختلاف في ناحية الحمل أصلا، فلو قلت: مررت بأسد في الآجام، ورأيت أسدا في الحمام، فالحمل في قوليك معا شائع صناعي قطعا.
وبالجملة معنى هذا الكلام ملتبس علي جدا، ولعل عند غيري فيه ما يزيح (4) الإشكال.
وأما قوله: واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة، إلى آخره، فهو يريد به العلامة - الجد - وبه كان يصرح في مجلس الدرس اللهم غفرا، وحاشا مقدم الفن، وشيخ الصناعة أن يلجئه هذا الاختلاف