الله، وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي " (1).
والآيات الثامنة والتاسعة من هذه السورة، التي هي توضيح لهذه الآية، تؤيد أيضا أن هذا السهم لا يختص ببني هاشم، لأن الحديث دال على عموم فقراء المسلمين من المهاجرين والأنصار.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد نقل المفسرون أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد حادثة بني النضير قسم الأموال المتبقية بين المهاجرين من ذوي الحاجة والمسكنة، وعلى ثلاثة أشخاص من طائفة الأنصار، وهذا دليل آخر على عمومية مفهوم الآية. وإذا لم تكن بعض الروايات متناسبة معها، فينبغي ترجيح ظاهر القرآن (2).
ثم يستعرض سبحانه فلسفة هذا التقسيم الدقيق بقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فيتداول الأغنياء الثروات فيما بينهم ويحرم منها الفقراء (3).
وذكر بعض المفسرين سببا لنزول هذه الجملة بشكل خاص، وأشير له بشكل إجمالي في السابق، وهو أن مجموعة من زعماء المسلمين قد جاؤوا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد واقعة بني النضير، وقالوا له: خذ المنتخب وربع هذه الغنائم، ودع الباقي لنا نقتسمه بيننا، كما كان ذلك في زمن الجاهلية. فنزلت الآية أعلاه تحذرهم من تداول هذه الأموال بين الأغنياء فقط.
والمفهوم الذي ورد في هذه الآية يوضح أصلا أساسيا في الاقتصاد الإسلامي وهو: وجوب التأكيد في الاقتصاد الإسلامي على عدم تمركز الثروات بيد فئة محدودة وطبقة معينة تتداولها فيما بينها، مع كامل الاحترام للملكية