عندهم؟ فقال: لأردشير فضيلة السبق، غير أن أحمدهم أنو شيروان ". انتهى موضع الحاجة (1).
فيمكن أن يتوهم من هذا جواز استعماله بالنسبة إلى الآخر، ولكنك تدري بأن بمثل ذلك لا يثبت المدعى ولا ينتقض معهودنا.
فبالجملة: تحصل إلى هنا أن الظاهر من السورة وهذه الآية: أن المتكلم - سواء كان هو تعالى، فيمدح نفسه ويثني عليه، أو كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بتعليم الله إياه، أو غيرهما من القارئين - في مقام تحميده تعالى وتجليله وتوصيفه، فيكون في مقام إفادة المدح التام، وهو لا يناسب إلا أن يثبت: أن كل شئ صدق عليه أنه الحمد ثابت له تعالى وملكه، تقدس وتنزه عن ذلك.
ومن الممكن دعوى: أن الابتداء بالنكرة غير جائز، فلو كانت الجملة مفادها مهملة وجزئية، لكان يلزم الابتداء بها، فلابد من كون اللام لتعريف الجنس، وتعريفه ليس إلا بإرادة الطبيعة على إرسالها وإطلاقها، فيشمل جميع المحامد بأنحائها وأنواعها وجميع وجوداتها بمراتبها.
إن قلت: الألفاظ الموضوعة للطبائع: إما وضعت لها، فلا معنى لكونها مهملة، بل في كل مورد هي مطلقة، وإن كانت موضوعة للطبيعة المهملة المبهمة، فلا يمكن التعريف لتوغلها في التنكير، فما معنى الكلمة المشهورة في الأصول: أن الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة، فإنه مما لا يرجع إلى محصل.