العقود، فيأتي الجمع محلى باللام حذرا عن مناقضة المطلوب.
وأما لو دلت الألف واللام على الاستغراق لكان يلزم المجاز عند التخصيص، بل يلزم المحذور السابق أيضا، ولذلك تقرر لنا في الأصول: أن إفادة العموم تحتاج إلى مقدمات الحكمة، ولولاها لما كان مجرد التحلي باللام كافيا (1)، فلا تخلط.
فبالجملة: لا تأتي الألف واللام إلا للإشارة إلى المعنى الخاص، وأما كونها قابلة للإشارة بها إلى الطبيعة في قولنا: الرجل خير من المرأة، فهو غير صحيح، لأن معنى الجملة المزبورة يصير هكذا: هذا الرجل خير، وهو يورث المصداق لا الطبيعة.
إذا عرفت ذلك يتبين لك: أن " أل " في قوله تعالى: * (الحمد لله) * ليس للعهد، فلا يفيد شيئا، ويكون المراد من " الحمد " نفس الطبيعة، وأما أنها مطلقة أو مهملة فهو بحث آخر يحتاج إلى بيان آخر في المباحث الآتية.
ومن الممكن دعوى: أنه للعهد في الادعاء والاعتبار، وكأنه للعهد المفروض، أي إشارة إلى الحمد الكامل التام الجامع المانع، لأنه المناسب للانتساب إلى الحضرة الربوبية.
الفائدة الثانية إن الحمد مصدر ومعناه غير الشكر والثناء والمدح في " تاج العروس ": " الحمد نقيض الذم، وقال اللحياني: الحمد