الفقه مسألة: حكم جواز التعدي من القراءات السبع قد أشير سابقا إلى مسألة جواز التعدي من القراءات السبع المشهورة إلى غيرها وعدمه أو التفصيل بين ما كان متعارفا بين الناس وعدمه، سواء كان منها أو لم يكن، أو التفصيل بين ما كان قراءة أهل البيت والأئمة (عليهم السلام) وعدمه، وسواء كان منها أو لم يكن، أو المدار على صدق قراءة القرآن، فينسحب ذيل البحث إلى أن القرآن هي الحقيقة المقروة على الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي كانت إحدى القراءات قهرا، اللهم إلا أن يقال بتكراره نزولا، أم القرآن كسائر العناوين له العرض الوسيع في الصدق، ولا يختلف باختلاف الكلمات في الإعراب صدق تلك الحقيقة.
وحيث إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل في البحث فقها، ونحتاج إليها في جميع السور، ولا يمكن تكرار البحث، فعلينا أن نذكر حكمها في المقدمات التي نتعرض لها في مدخل الكتاب إن شاء الله تعالى.