عورات النساء) *، أو لتعريف الماهية والجنس.
ثالثها: أن تكون زائدة، وهي نوعان: لازمة كالتي في الموصولات وغيرها مما ذكر في المفصلات، وغير لازمة كالواقعة في الحال، كقوله تعالى: * (ليخرجن الأعز منها الأذل) * بناء على قراءة الياء مفتوحا، أي ذليلا.
أقول: النزاع في أن " ال " حرف تعريف أو اللام فقط من اللغو المنهي عنه.
وأما النزاع في مفادها وأقسام معانيها ففيه فوائد، كما تحرر في الأصول (1).
والذي هو التحقيق: أن " ال " موضوعة للإشارة فقط إلى المعهود أو إلى الحاضر، فإن قلنا بأن الموضوع له خاص فلابد من الالتزام بتعدد الوضع، لعدم وجود الجامع بين المعاني الحرفية، وإن قلنا بأن الموضوع له عام فلا يتعدد الوضع حينئذ.
والمختار في محله: أن هذه الألفاظ في مقام الوضع موضوعة للمعنى الكلي، ولكن المعنى الكلي الموضوع له يتحقق في الخارج، لأنه من الكلي الطبيعي لا العقلي، فيكون المستعمل فيه الجزئي عين الموضوع له في ظرف الاستعمال، وتفصيله في مقامه (2).
وأما كونها بمعنى " الذي " فهو لا أساس له، بل هو في قولنا:
" الضارب زيدا " ليس إلا للعهد أو للجنس بالمعنى الذي يأتي تحقيقه.