ومدخولها يدل على الطبيعة المهملة، يلزم كون التقييد مجازا، لأن دلالة " أل " على الإطلاق وضعية، بل يلزم عدم كون الجمع بين المطلق والمقيد عقلائيا، وتكون - حينئذ - النسبة بينهما المناقضة والتضاد، من غير إمكان الجمع بينهما عرفا وعقلائيا، فإذا ورد " أكرم العالم " فالمدخول يدل على نفس الطبيعة وجئ ب‍ " أل " لما عرفت، وليس هو " أل " التعريف - أي تعريف الطبيعة - حتى تكون سارية في الأفراد، للزوم ما أشير إليه آنفا.
وأما صحة الاستثناء والتوصيف فهو من قبيل الاستثناء من كلمة " من " الموصول، وإرجاع ضمير الجمع إليه مع أنه لا يدل على الجمع إلا على البدل.
فبالجملة: ما اشتهر من أنها تأتي للاستغراق الحقيقي أو المجازي فهو في غير محله، بل هي لا تدل على الإطلاق ولا الاستغراق بالضرورة.
والعجب من السيوطي (1) وأمثاله - وإن ليس منهم بعجيب، لأنهم القشريون في العلوم الأدبية، فضلا عن العلوم الحقيقية - والاستثناء والتوصيف يجتمعان مع كون المدخول مفاده نفس الطبيعة من غير كون " أل " تفيد ذلك.
بل التحقيق: أن " أل " في الجمع المحلى به كقوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (2)، لا يدل على الاستغراق بل المتكلم لابد وأن يكون ذا غرض في إتيانه وترك التنوين، فإذا كان يرى أن التنوين يورث التنكير وخلاف