أنه عدل الظاهر برواية أربعة ثقات عنه، بله اعتماد أئمة الصحابة له.
فلا يخرج عن كونه - في أدنى الأحوال ومع كامل التشدد - من مستوري التابعين وقد قبل الأئمة حديثهم. قال ابن الصلاح في مقدمته (ص 145):
ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي (وهو قبول رواية المستور) في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد وتعذرت الخبرة الباطنة بهم. والله أعلم.
ومن أكبر الأدلة على قبول رواية المستور هو تصحيح الشيخين البخاري ومسلم لحديثهم.
قال الذهبي في " الميزان " (1 / 556) في ترجمة حفص بن بغيل:
ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل ". ا ه‍ وقال الذهبي في " الميزان " أيضا (3 / 426) في ترجمة مالك بن الخير الزيادي:
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح ". ا ه‍ قلت: مالك بن الخير من تابعي التابعين، وحفص بن بغيل من صغارهم فأين هم ثم أين هم من مالك الدار المخضرم المعترف بدينه وأمانته من عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما؟
وعليه فإذا صحح الأئمة لأمثال من تقدم فمالك بن عياض حديثه