قلت: الذي أشار له الحافظ هو أن البخاري أخرج له أصح حديثه، ذلك أن البخاري عندما أراد أن يخرج حديث الزهري في جامعه الصحيح أراده من طريق الطبقة الأولى من أصحاب الزهري كما فصله الحازمي في شروط الأئمة، ولما كان يونس من هذه الطبقة، وكان شبيب عنده نسخة يونس بن يزيد عن الزهري وسمعها منه أحمد بن شبيب فأصبحت النسخة من هذا الطريق غاية في الصحة فأخرجها البخاري في صحيحه.
فأحمد عن أبيه عن يونس عن الزهري من شرط البخاري، فعدم إخراج البخاري لحديث شبيب من غير هذا الطريق لا تعني ضعف الغير مخرج في الصحيح، بل تعني أنه ليس على شرط البخاري فقط لأن البخاري لم يستوعب الصحيح وما ادعاه، ولا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح للاحتجاج به عند البخاري نفسه بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة، كما صرح بذلك الحافظ في الفتح (2 / 205)، وكثيرا ما يختم الحافظ الترجمة في مقدمة الفتح في بيان كيفية رواية البخاري لحديث الراوي المتكلم فيه، ذلك أن حديث الرجل إذا جاء على خلاف ما ذكره الحافظ يكون فيه تفصيل هذا ما يجب التمسك به، والإذعان إليه وإلا نكون قد أعرضنا وأهدرنا توثيق تسعة من أئمة الحفاظ لشبيب.
ولم أر من سبق الألباني في رد حديث شبيب مع اشتراط هذين الشرطين.
ولم يزد ابن تيمية في كتابه (قاعدة في التوسل) (ص 102) عن قوله: (شبيب هذا صدوق روى له البخاري). وهو كلام جيد يرد على الألباني ومن شايعه، لكنه اتبع سبيلا آخر لتعليل هذا الحديث وهو: