على تساهله - " لو لم يذكره مسلم في " صحيحه " لكان أولى ". وقال الحافظ في " التقريب ".
" صدوق، يهم، ورمي بالتشيع ".
والحديث أخرجه أبو داود (2973) من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن كثير في " تاريخه " (5 / 289) بعد أن عزاه إليه وإلى أحمد:
" ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روي بمعنى ما فهم بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك، وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله (ص)، وهذا هو الصواب، والمظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضي الله عنها، وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة، فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فعتبت عليه بسبب ذلك، وهي امرأة من بنات آدم، تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة، مع وجود نص رسول الله (ص) ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وقد روينا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها، فرضيت، رضي الله عنها ".
قلت: وقد وجدت للحديث شاهدا من رواية سعد بن تميم - وكانت له صحبة قال: قلت:
" يا رسول الله! ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذي لي، إذا عدل في الحكم، وقسط في القسط، ورحم ذا الرحم، فخفف، فمن فعل غير ذلك فليس مني، ولست منه. يريد الطاعة في الطاعة، والمعصية في المعصية ".
أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (2 / 2 / 37) وتمام في " الفوائد " (ق 175 / 1) والسهمي في " تاريخ جرجان " (ص 450 - 451) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (3 / 238 / 1 و 10 / 24 / 2 و 11 / 37 / 2) من طرق عن سليمان بن عبد الرحمن ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد به. والسياق لتمام.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.