" وأما الترمذي فروى من حديثه: " الصلح جائز بين المسلمين ".
وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ". وقال الحافظ في " الفتح " (4 / 371):
" وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره ".
5 - وأما حديث رافع بن خديج، فيرويه جبابرة بن المغلس: ثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رفعه بزيادة:
" فيما أحل ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 222 / 1) وابن عدي في " الكامل " (329 / 1) وقال:
" قيس بن الربيع عامة رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بأس به ".
قلت: لكن جبابرة بن المغلس ضعيف كما جزم بذلك الحافظ في " التقريب ".
6 - وأما حديث ابن عمر، فيرويه محمد بن الحارث: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عنه مرفوعا بزيادة:
" ما وافق الحق ".
أخرجه العقيلي في " الضعفاء (ص 375) وقال:
" محمد بن الحارث، قال ابن معين: ليس بشئ " ثم قال:
" وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا، بخلاف هذا اللفظ ".
قلت: كأنه يعني الحديث الأول عن أبي هريرة.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد، فسائرها، مما يصلح الاستشهاد