أ خرجه أبو داود (3594) وابن الجارود (637 و 638) وابن حبان (1199) والدارقطني (300) والحاكم (2 / 49) والبيهقي (6 / 79) وابن عدي في " الكامل " (ق 276 / 1) وقال: " كثير بن زيد الأسلمي لم أر بحديثه بأسا، وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الحاكم:
" رواة هذا الحديث مدنيون ". فلم يصنع شيئا! ولهذا قال الذهبي:
" قلت: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، وقواه غيره ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم يتفرد به كما يأتي، وقال فيه الحافظ في " التقريب ":
" صدوق يخطئ "، وصحح حديثه هذا عبد الحق في " أحكامه " (ق.
170 / 1) وزاد ابن الجارود بعد قوله: " شروطهم ":
" ما وافق الحق منها ".
وتأتي هذه الزيادة من حديث عائشة.
وللزيادة الأولى: " الصلح جائز بين المسلمين " طريق أخرى عند الدارقطني والحاكم (2 / 50) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عنه به. وقال الحاكم:
" صحيح عل شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة ".
قلت: وتعقبه الذهبي بقوله:
" قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث ".
2 - وأما حديث عاثشة، فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بزيادة:
" ما وافق الحق ".