" لأن الإسناد حسن، وقد اعتضد ". قال:
" وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في " مسند الشاميين " وتمام في " فوائده " من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر... فذكر نحوه، وإسناده صالح، وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في " الرحلة " من طريق أبي الجارود العنسي عن جابر نحوه. وفي إسناده ضعف ".
والحديث قال الحافظ المنذري (4 / 202):
" رواه أحمد بإسناد حسن ".
ومن هذا التخريج يتبين للبصير أن الحديث صحيح بمجموع طرقه الثلاثة، وقد أوهم الشيخ زاهد الكوثري في تعليقه على " الأسماء " أنه ليس له إلا الطريق الأولى فطعن فيها متعلقا بقول أبي حاتم المتقدم في القاسم، وبأن الشيخين لم يخرجا لابن عقيل شيئا! وذلك من تعصبه على الحديث وأهله الذي عرف به، وسود تعليقاته بمثله، وإلا فلما ذا أغفل ذكر الطريقين اللتين نقلناهما عن " الفتح "، لا سيما وأحدهما صالح الإسناد؟! حمانا الله تعالى من العصبية المذهبية.
ومن مكره وتدليسه على أئمة الحديث قوله هنا في ابن عقيل:
" وقول من قال: " احتج به أحمد وإسحاق " بمعنية أنهما أخرجا حديثه في " مسنديهما "، وأنت تعرف حال المساند "!
أقول: هذا تأويل باطل، وما أظن يخفى بطلانه على الكوثري نفسه، ولكن عصبيته تعميه عن الحق والعياذ بالله تعالى، ويتبين لك ذلك أيها القارئ الكريم بأن تعلم من الذي قال: " احتج به أحمد وإسحاق "؟ هو إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري فيما حكاه عنه تلميذه الحافظ الترمذي كما تراه صريحا في " تهذيب التهذيب "، فإذا كان الكوثري يخاطب قارئ تعليقه المذكور بقوله: " وأنت تعرف حال المسانيد "! يعني أن فيها ما لا يحتج به من الرواة والأحاديث، وهو حق، فيا ترى أفلا يعلم ذلك الإمام البخاري؟ لا شك أن الجواب بالإيجاب، وإذا كان كذلك فكيف يعقل أن يكون الإمام البخاري على المعنى الذي حمل الكوثري عليه عبارة البخاري، وهو يعلم أيضا أن الإمام أحمد لم يحتج بكل راو وبكل حديث أخرجه في " مسنده "؟! فالحق أن البخاري يعني أن أحمد احتج به خارج المسند، لأن " المسند " ليس بمنزلة " الصحاح "، ولا بمنزلة بعض " السنن " التي يقع فيها بيان من يحتج به ممن لا يحتج به ولو أحيانا.
515 - ثنا محمد بن عوف، ثنا نعيم بن حماد، ثنا الوليد بن مسلم، عن