إثبات الخليفة بعد رسول الله عليه السلام وترجع إلى التقليد وتقول: إن مسألة الإمامة من الفروع التي يكفي فيها التقليد، وتسوغا لمعاوية الاجتهاد في محاربة من نص النبي صلى الله عليه وآله على أن حربه مثل حربه مع أنه في تلك الحالة إمام واجب الاتباع بالاجماع. إن هذا إلا خبط وقلة حياء في ايراد الشبهة التي تعلم أنها ليست حجة.
ثم قلت له: أليس علي خليفة ثابت الخلافة بعد عثمان عندكم بالاجماع من أهل الحلل والعقد؟ فقال: بلى.
فقلت: أليس معاوية قد خالف الاجماع من الأمة وعمل على خلافها وقد تقرر في الأصول: أن الاجتهاد لا يعارض الاجماع، فكيف ساغ لمعاوية الاجتهاد في القتال المؤدي إلى الفساد والاختلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وحصول القتل العظيم ونهب الأموال حتى قتل في تلك الحرب عمار بن ياسر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه: (عمار جلدة ما بين عيني تقتله الفئة الباغية) حديث نقله كل الأمة، ولما قتل قال أهل الشام: نحن الفئة الباغية بنص الرسول لأنا القاتلون لعمار، فقال معاوية مجاوبا لهم بالتمويه وتستير الحق: إنما قتله من جاء به إلينا!! فأوهمهم بهذه الشبهة أن الفرقة الباغية أهل العراق، فلما سمع ابن عباس اعتذار معاوية قال: قاتل الله معاوية وأبعده يلزم من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي قتل حمزة وعبيدة وغيرهما من شهداء بدر واحد، لأنه هو الذي جاء بهم إلى الكفار، وكيف اعتذر بهذا العذر؟!
ومع ذلك فيكف يسوغ له سب علي وشتمه على المنبر وعلى رؤوس الاشهاد حتى استمر على ذلك بنو أمية برهة من الزمن إلى وقت خلافة عمر بن عبد العزيز فرفعه؟
فكيف يسوغ له ذلك والنبي صلى الله عليه وآله يقول: (من سب عليا