ويستفاد من تخصيص الشرط (1) بالمولى جواز كتابة المملوك السفيه إذ لا مال له يمنع من التصرف فيه. نعم يمنع من المعاملة المالية، ومن قبض المال لو ملكه بعد تحقق الكتابة.
(ولا بد) في الكتابة (من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا) إن اتحد الأجل (أو أوقات كذا) إن تعدد (فإذا أديت فأنت حر).
وقيل: لا يفتقر إلى إضافة قوله: فإذا أديت إلى آخره، بل يكفي قصده (2)، لأن التحرير غاية الكتابة فهي (3) دالة عليه فلا يجب ذكره كما لا يجب ذكر غاية البيع، وغيره خصوصا لو جعلناها (4) بيعا للعبد من نفسه.
ويضعف بأن القصد إليه (5) إذا كان معتبرا لزم اعتبار التلفظ بما يدل عليه (6)، لأن هذا هو الدليل الدال على اعتبار الإيجاب والقبول