(1) وهو قول (الشارح) رحمه الله: (لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله التنجيز، ولا تفاوت بين الأشخاص والأفراد). فكما أنه يجوز في التدبير التعليق على وفاة المولى، كذلك يجوز التعليق على وفاة المخدوم والزوج وغيرهما.
(2) أي في مقابل المشهور قول (ابن إدريس) رحمه الله: باختصاص جواز التدبير معلقا على وفاة المولى.
واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة مع رده للرواية الواردة في صحة التدبير مع الإباق. وإليك خلاصة أدلته في الهامش رقم 3 - 4 - 5 - 6.
(3) هذا (الدليل الأول لابن إدريس) خلاصته: أن القدر المتيقن من التدبير هو التدبير المعلق على وفاة المولى، دون غيره من زوج المملوكة، أو مخدومها.
فهما محل نظر وتأمل. وذاك مسلم ومتيقن.
(4) هذا (الدليل الثاني لابن إدريس) خلاصته: أن التدبير الوارد في الشرع هو التدبير المعلق على وفاة المولى ولا يتعدى إلى غيره من الزوج والمخدوم (5) هذا (الدليل الثالث لابن إدريس) خلاصته: أن التدبير يبطل بالإباق ولا خلاف في ذلك، سواء كان الإباق من المولى أم من المخدوم فكما أن التدبير يبطل بإباق العبد عن سيده، كذلك يبطل بإباقه عن مخدومه للملازمة بينهما.
(6) رد من (ابن إدريس) رحمه الله على الرواية الواو حالية أي والحال أن الرواية التي استدل القوم بها على صحة تعليق التدبير على وفاة المخدوم مخالفة للإجماع، لأن الإجماع قام على بطلان التدبير بالإباق مطلقا، سواء كان من المولى أم من غيره.