ورسله على قسمين: منه ما يكون على طريق الجزم، فهذا لا يدخله البداء، ومنه ما يكون لله فيه المشيئة، وهذا لا يجوز لهم الاخبار عنه الا كما أمروا من التعليق بأن يقولوا ولله فيه المشيئة، وكلامه عليه السلام راجع إلى هذا.
1) يعني: يجعلون الإرادة من صفات الذات القديمة، كالحياة والسمع والبصر، لا من صفات الافعال الحادثة التي يتصف بها وبنقيضها.
2) معناه: أن الإرادة علمه لحدوث الأشياء، وعلة الحادث حادثة، فلو كانت الإرادة قديمة وهي علة للمراد المخلوق لكان المعلول قديما، والا لزم تخلف المعلول عن العلة التامة، وهو غير جائز على المشهور، وقد جوزه من المعاصرين الفاضل القزويني رحمه الله.
ولما تباحث في هذه المسألة مع أستاذنا الخوانساري تغمده الله برحمته، قال له: أدل بحجتك على جواز التخلف، فرتب قياسا من الشكل الأول واستنتج منه مطلوبه، فقال له الأستاذ: نحن نسلم المقدمتين ونمنع النتيجة، ولا يلزمنا الا