إليهم، ولم يسألهم عما قضى عليهم، والكلام في القدر منهي عنه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ذكر هذا الخبر (1).
وقال المفيد عطر الله مرقده في شرح هذا الكلام: عول أبو جعفر في هذا الباب على أحاديث شواذ لها وجوه تعرفها العلماء متى صحت وثبت إسنادها، ولم يقل فيه قولا محصلا، وقد كان ينبغي له لما لم يعرف للقضاء معنى، أن يهمل الكلام فيه، والقضاء معروف في اللغة وعليه شواهد من القرآن، فالقضاء على أربعة أضرب، أحدها: الخلق، والثاني: الامر، والثالث: الاعلام، والرابع: القضاء بالحكم، وذكر له من الشواهد ما قاله المصنف رحمه الله هنا.
ثم قال بعد أن أبطل قول الأشاعرة: أن الله تعالى قضى بالمعصية على خلقه، والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الذي بيناه، أن لله تعالى في خلقه قضاء وقدرا، وفي أفعالهم أيضا قضاء وقدرا معلوما، ويكون المراد بذلك أنه قد قضى في أفعالهم الحسنة بالامر بها، وفي أفعالهم القبيحة بالنهي عنها، وفي أنفسهم بالخلق لها، وفيما فعله فيهم بالايجاد له، والقدر منه سبحانه فيما فعله إيقاعه في حقه وموضعه، وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر والنهي والثواب والعقاب، لان ذلك كله واقع موقعه وموضوع في مكانه، لم يقع عبثا ولم يضع باطلا.