يقتل، فقالت المجبرة: إنه كان يموت قطعا، وهو قول أبي الهذيل العلاف، وقال بعض البغداديين: إنه كان يعيش قطعا، وقال أكثر المحققين: إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت، ثم اختلفوا فقال قوم منهم: إن كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل، له أجلان، وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري: إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه، وليس له أجل آخر لو لم يقتل، فما كان يعيش إليه بأجل له الآن حقيقي، بل تقديري.
واحتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى، وهو محال.
واحتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا ولما وجب القود، لأنه لم يفوت حياته.
والجواب عن الأول: ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم. وعن الثاني:
بمنع الملازمة، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى، فبذبحه فوت الاعواض الزائدة، والقود من حيث مخالفة الشارع، إذ قتله حرام عليه وإن علم موته، وكذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لاحد قتله.
ثم قال رحمه الله: ولا استبعاد في أن يكون أجل الانسان لطفا لغيره من المكلفين، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه، لان الأجل يطلق على عمره وحياته ويطلق على أجل موته. أما الأول، فليس بلطف، لأنه تمكين له من التكليف، واللطف زائد على التمكين. وأما الثاني، فهو قطع للتكليف، فلا يصح أن يكون لطفا فيما مضى (1)، إنتهى.
وبالجملة فالخلاف بينهم قائم في أن القتيل ونحوه هل إزهاق روحه بالأجل أم لا؟