الفعل من غير مشاورة، كما قاله صاحب النهاية (1) والقاموس (2).
1) ظاهره أن الجبر هنا عبارة عن أنك ترى رجلا يباشر معصية من المعاصي، فألجأته واضطررته إلى الاقلاع عنها، والتفويض هو أن لا تنهاه عن تلك المعصية، والامر بين الامرين هو نهيك له من غير أن تضطره إلى الترك، ولا يخفى أن هذا غير التفويض الذي يقول به القدرية، فإن الأوامر بالطاعات والنواهي عن المعاصي لم يقل أحد بإنكارها.
والتفويض الذي قالوا به هو أنه بعد صدور الأمر والنهي لا مدخل له تعالى في فعل الافعال وتركها من الاذن والتوفيق واللطف والقدرة على المنع والحيلولة بين العبد وإرادته.
وحينئذ فيحمل هذا الحديث وأمثاله: إما على الرد على أهل الإباحات الذين نفوا التكاليف الشرعية، وهم أشد كفرا من جميع المفوضة، لأن أخبار التفويض موزعة على الرد على كل من قال بمذهب منه. وإما على التمثيل والتنظير، كما هو المستفاد منه، ويكون الغرض منه مزيد البيان والايضاح، فيندرج في قوله (فنهيته) ما يتبع النهي من الإرادات وتهيئة أسباب الترك