جميع ما يتوقف عليه ذلك الامر، ووعده بالثواب على الفعل وتوعده بالعقاب على الترك، فلو اكتفى من التكليف بذلك مع علمه بأن ذلك العبد لا يمتثل ما أمره به، لم يكن السيد ملوما عند العقلاء لو عاقبه على تركه، ولا يقول عاقل: بأنه أجبره على الفعل، ولو أضاف السيد إلى ذلك جملة من الألطاف من الوعد البليغ بضروب الاحسان، والوعيد الغليظ بعقاب النيران، ثم فعل العبد ذلك الفعل بقدرته واختياره، لم يكن السيد قد جبره بتلك الألطاف على ذلك الفعل.
وأما أنه سبحانه يخص بألطافه بعضا ويمنعها عن آخرين، فمستند إلى قابلياتهم، والتفاوت بينهم في نياتهم، كما نطقت به الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، وأهل بيته الأطهار، واستقصاء الكلام في هذا الباب يحوج إلى تدوين كتاب كبير الحجم، والله ولي التوفيق.
بقي الكلام في وصف الواسطة أنها أوسع مما بين السماء والأرض، قال بعض الأفاضل: لما كان كلام السائل دالا على إنكار الواسطة بين الجبر والتفويض، أجيب بأن ما بينهما احتمالات كثيرة، ولا حصر بينهما لا عقلا ولا قطعا.
1) إما بالإرادة الحتمية كالحيلولة بالموت والأمراض ونحوها، وإما بالهدايات والالطاف التي لا تصل إلى حد الالجاء، وفيه رد على القدرية المعتزلة حيث ذهبوا إلى ما حكيناه عنهم من أنه تعالى لا يقدر على صرف العبد عن إرادته، وذكر الائتمار هنا ثانيا: إما على سبيل المشاكلة، أو هو بمعنى اللهم، أو